إلغاء نظام ال"الكفيل" بقطر والعمل بالتعاقد بين "المستقدم" و"الوافد"

تبدأ قطر، اعتباراً من غد الثلاثاء، تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب "المستقدم"، ويعطي القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمين.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً شاملاً من المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة هشام محمد كامل بأهم ما يشمله القانون من مواد تنص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ يؤكد عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، ما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
ويعطي القانون للوافد للعمل تغيير "جهة العمل"، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وفي حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر.