قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد مستشار صندوق النقد الدولى السابق ان قرارات البنك المركزى تأتى فى اطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية والتى سيتم استكمالها بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي. واشار الى ان البنك المركزى اتخذ القرارات بعد امتناع الغرف التجارية عن التعامل بالنقد الأجنبى خلال أسبوعين ووقف الاستيراد للسلع غير الأساسية لمدة شهرين. وقال ان إصدار شهادات بالجنيه المصرى بفائدة تصل إلى 16% و18% و20% سيشجع العملاء على التحول من الودائع الدولارية إلى الادخار بالجنيه المصري، مشيرا إلى سحب السيولة من السوق لمحاربة التضخم من خلال تشجيع الادخار وتقليل والاستهلاك. وأضاف أن القضاء على السوق الموازية ووجود سعر موحد للدولار بالسوق سيسهم فى تشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن فتح فروع البنوك حتى التاسعة مساء سيسهم فى التسهيل على المواطنين على تغيير العملات الأجنبية. وقال ان قرارات المركزى تدعم موقف مصر فى حصولها على قرض صندوق النقد الدولى وباستكمال الحكومة لباقى الخطوات من رفع الدعم عن البنزين بعد استكمال إصدار البطاقات الذكية للبنزين لتصل الى نحو 6 ملايين بطاقة، سيتم عقد اجتماع لمجلس المديرين بصندوق النقد وستتم الموافقة على صرف الشريحة الاولى لمصر بقيمة 2٫5 مليار دولار.