خلال اجتماع مجلس الوزراء

إسماعيل : قانون الاستثمار الجديد على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع المجلس امس أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم ادراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم
مشيراً إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لإستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الإجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما استعرض المجلس تقريراً حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مستعرضاً جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع. كما أشار الوزير إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 آلاف و657 طنا من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الاسواق. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجار استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقى الكمية، مؤكداً أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 شهور.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة وذلك في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الانخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمنى.