رئيس الوزراء: قانون الاستثمار الجديد على رأس أجندتنا التشريعية

أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة السبت، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم إدراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأوضح إسماعيل، أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه «إسماعيل» الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، وما تحقق في مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلاً عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، تقريرًا تفصيليًا عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى حوالي 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف النهوض بمحصول الذرة المحلي، ورفع الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي الهام بنسبة 70% وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محلياً في عمليات تصنيع الأعلاف.
وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء اعتبارًا من الموسم القادم، وذلك من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء في مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلي، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتي تضم : شركات إنتاج التقاوي، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مستعرضًا جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.
كما أشار الوزير إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طنا من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الأسواق.
وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجاري استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقي الكمية، مؤكدًا أن الرصيد الحالي من السلعة يصل إلى نحو 613 ألف طن يكفي لمدة 4 شهور.