«الوزراء»: يحسم قانوني «هيئة الانتخابات» والاستثمار ويبحث «نقص السلع»

ضخ 111 ألف طن سكر خلال 12 يوماً.. والتعاقد على استيراد نصف مليون طن آخرى
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم ادراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأشار اسماعيل في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الإجتماع تقريراً تفصيلياً عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى حوالي 2 مليون فداناً بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف النهوض بمحصول الذرة المحلي، ورفع الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي الهام بنسبة 70% وتقليل الإستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الإعتماد علي الذرة الصفراء المنتجة محلياً في عمليات تصنيع الأعلاف.
وخلال الاجتماع أكد محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طن من السكر في الأسواق.
وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجار إستكمال الإجراءات الخاصة بإستيراد باقى الكمية، مؤكداً أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 شهور.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الإجتماع على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للإنتخابات، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإستعدادات الجارية لإجراء الإنتخابات المحلية قريباً.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للإنتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الإستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
وتختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات،بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، فضلأً عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لإستطلاعات الرأي المتعلقة بالإستفتاء والإنتخاب.