الحكومة تقر مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات".. تختص بإدارة "الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات.. الإدارة تضم 10 قضاة.. ومنح اللجنة التنفيذية صفة الضبطية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، على مسودة مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعد اد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.