وزير التموين لمجلس الوزراء: ضخ 111 ألف طن سكر

خلال 12 يوماً.. واعتماد مخصصات لاستيراد 500 ألف طن

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل تقريراً حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية، مستعرضاً جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين علي السلع وتنفيذ حملات للتفتيش علي كافة منافذ البيع.
كما أشار الوزير إلي أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلي 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 آلاف و657 طناً من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة علي مستوي الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع علي كافة الاسواق. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد علي 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجار استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقي الكمية، مؤكداً أن الرصيد الحالي من السلعة يصل إلي نحو 613 ألف طن يكفي لمدة 4 شهور.
وأكد وزير التموين أن الدولة تحارب الاحتكارات في جميع السلع وأنها تدخلت لتوفير سلعة السكر بعد احجام القطاع الخاص عن تدبير احتياجاته وقامت الحكومة بتعاقدات خارجية لاستيراد كميات من السكر للوفاء باحتياجات المواطنين ، مشيرا إلي ضرورة التزام المواطنين بالحصول علي مستحقاتهم من السلع التموينية وخاصة السكر وأن ذلك من شأنه أن يوفر احتياجات 71 مليون مواطن يحصلون علي السلع التموينية من خلال البطاقات التموينية.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء أعمال المجلس ان الحكومة تدعم كل كيلو سكر ب 85 قرشا وقامت بتثبيت سعر السكر في بطاقات التموين بخمسة جنيهات وخارج البطاقات بستة جنيهات.. وأوضح ان أرصدة السلع آمنة حيث يوحد احتياطي من السكر يكفي أربعة شعور ، وتوجد احتياطيات من الزيت ستة أشهر ، والقمح لمدة أربعة أشهر ونصف، وتوجد تعاقدات مع دول الجوار لتلبية احتياجات البلاد من اللحوم حتي 30 يونيو 2017 ومن الدواجن توجد احتياطيات تكفي عشرة أشهر.