« داعش» جند شبابا من الإخوان والسلفيين..ومطلوب تشديد المراقبة الأمنية على العائدين

► تركيا وقطر يتوليان الدعم المالى واللوجيستى..ومطالبات بوضع العائدين تحت المراقبة الأمنية ومتابعة الدولة
► بعض العمليات الإرهابية الأخيرة نفذتها «خلايا نائمة »..والشرطة تدرك ذلك وتلاحقهم باستمرار




يطالب المحللون المهتمون بشئون الإرهاب والتطرف بوضع العائدون من البلاد التى تعانى من الإرهاب تحت المراقبة الأمنية والمتابعة لهم لمدة معينة، حتى تبرأ ساحتهم ، وتأمن البلاد من شرهم ، ناهيك عن مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تلك الدول أو القادمة إلينا ..فى هذه السطور ندق ناقوس الخطر لمتخذى القرار.
داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة تقول إن فكرة عودة الهاربين إلى الدول التى هرب إليها عدد كبير من الإرهابيين ، كانوا يمثلون الجماعة الإسلامية ، وعندما تولى الإخوان حكم البلاد ، حدث اتفاق بين خيرت الشاطر عضو الجماعة الإرهابية وبين عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية ، كان هدفه هو عودة قيادات وشباب الجماعة من الخارج ، والذين هربوا من مصر ، مقابل أن يقوم شباب الجماعة بتدريب الإخوان الإرهابيين على فنون القتال واستخدام السلاح ، وتكوين الميلشيات المسلحة ، وحدث هذا وعادت أعداد كبيرة منهم إلى مصر فى فترة حكم الإرهابية ، وحدثت عمليات إرهابية بعدما سقطوا من سدة الحكم ، لكن الأمر ربما يكون قد اختلف الآن فكثير منهم هرب مرة ثانية إلى خارج البلاد بعد فض رابعة والنهضة ، وانضموا إلى معسكرات وتنظيمات إرهابية فى الدول التى بها قلاقل ومنها ليبيا وسوريا واليمن والعراق ، ويقومون بعمليات إرهابية ، وقاموا بتجنيد عناصر متطرفة تابعة للإخوان أو متعاطفة معهم ، وبعضهم يعود الآن إلى مصر ويرتكب جرائم أو يجند أناسا فى حاجة إلى المال لإحداث توترات فى البلاد .
وطالبت زيادة أن تتوخى الأجهزة الأمنية الحذر ، وتضع هؤلاء العائدين تحت المراقبة الأمنية ، مطالبة البرلمان المصري بإعداد تشريع لمراقبة ومتابعة هؤلاء أومنعهم من دخول البلاد.
خلايا نائمة فى البلاد
بينما يري الدكتور زكريا سالم خبير مكافحة الإرهاب الدولى أنه رغم تحذيرات وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين من عدم السفر إلى الدول الملتهبة والتى تشهد صراعات مسلحة ، إلا أننا نشاهد ونرى عناصر منهم تسافر إلى تلك البلاد وتعرض حياته للخطر ، وهناك عناصر منهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية ، وخصوصا فى ليبيا فمنهم مجموعات تدربت وانضمت إلى جماعات إرهابية وتلقت تدريبات على السلاح فى عهد الإخوان وبعدما سقطوا من الحكم ، وساعدت الاضطرابات فى ليبيا على اعتناق هؤلاء الفكر التكفيرى والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة ، بل وإنشاء مخازن للسلاح بها ترسانات من الأسلحة فى الصحراء الغربية ، وبدأ الإرهابيون ومنهم عناصر من الإخوان فى الانضمام إلى جماعة فجر ليبيا ، كما انضم عناصر من السلفيين إلى أنصار الشريعة ، وهناك نحو 5 معسكرات موجودة فى شرق ليبيا تم تدريب الإرهابيين فيها لتنفيذ عمليات إرهابية على الأرض من خلال خطط أمريكية وضعتها لتنظيم «داعش» المتطرف.
وألمح زكريا إلى نقطة مهمة وهى أن الاضطرابات فى ليبيا تسفر كل فترة عن خطف عدد من المصريين واحتجازهم، ونري وسائل التواصل الاجتماعى و«السوشيال ميديا» وبعض وسائل الإعلام يقومون الدنيا ولايقعدونها على هؤلاء المختطفين ، وربما تكون الواقعة صحيحة ، لكن هناك علامات استفهام تدور حولها ، وتحدث عمليات ضغط على الدولة للإفراج عنهم ، ويبدأ أهاليهم فى إعلان الصرخات والمطالبات فى التدخل ، وتبدأ فى الحكومة فى المفاوضات للإفراج عن هؤلاء المختطفين ، وتنجح تلك الجهود ، ويعود هؤلاء إلى البلاد دون وضعهم تحت المراقبة الأمنية لفترة معينة والتحقيق معهم والكشف عليم أمنيا ونفسيا ، متسائلا كيف لى أن أضمن أن العائدين ليس بينهم عناصر متطرفة أو اعتنقت ذلك الفكر أوربما تم تجنيد واحد مثلا من وسط عشرة من المختطفين فهؤلاء يمثلون الخلايا النائمة أو الذئاب المنفردة التى تتلقى تعليمات فى لحظة معينة لتنفيذ عملية إرهابية من نقطة مثلا « ميتة « مثلما حدث فى محاولة اغتيال الدكتور على جمعة المفتى السابق.
وشدد خبير مكافحة الإرهاب الدولى أن على الدولة إدراك بعض المخططات والمؤامرات التى تحاك بها من كل جانب، فمحاولة تركيع الدولة مستمرة، وأمريكا وقطر وتركيا وبريطانيا لايريدون الاستقرار لمصر، فقطر منذ عامين تقريبا اشترت أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، وأمدت بجزء كبير منها «الدواعش» فى ليبيا وسوريا، والدعم اللوجيستى يتوافر لدى الأتراك، والمالى عند قطر، وأمريكا تورد السلاح، وعدد كبير من إرهابيى «داعش» نحو 30 % أى تقريبا 100 ألف مقاتل غادروا الأراضى السورية والعراقية.
مراقبة اللاجئين والعائدين
ليس الأمر هينا فهو جد خطير يحتاج إلى يقظة بهذه الكلمات دق اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى ناقوس الخطر ، موضحا أن من دخل البلاد بعد ماعرف بثورات الربيع العربي إما لاجئون أو عائدون، فسوريا وليبيا والعراق واليمن اجتاحتها العناصر المتطرفة وعاثت فيها فسادا وخرابا ودمارا ، ووفد إلينا عناصر لاجئة منهم إلى أراضينا وعاشوا فيها، وهنا يجب توخى الحذر والمتابعة الأمنية الجيدة لهم ، فالبعض منهم لايحتاج إلى المال ، وآخرون يحتاجون إلى المال، وهناك عناصر قد يتم استقطابها وتجنيدها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ، ويقومون بأعمال تخريبية فى البلاد وهذا وارد، فالمحتاج إلى المال يفعل الكثير من أجله، بينما العائدون من تلك الدول وهم مصريون يجب متابعتهم ومعرفة خط سيرهم عندما خرجوا من البلاد ، وهل توجهوا إلى دول أخرى مثل تركيا أو قطر أوبريطانيا أم ظلوا فى تلك الدول ، حتى تتضح الحقيقة جلية وتثبت براءة الجميع .
وضرب البسيونى مثلا قائلا: إن المتهم جنائيا عندما يخرج من السجن تكون هناك متابعة أمنية ، والخلافات الثأرية بين العائلات تتم مراقبتها بدقة ، فمابالنا من عناصر قد يشتبه فى انتمائها للفكر الإرهابى ، فوضعهم تحت المنظار واجب ، ومنع الجريمة قبل وقوعها هو الأصل فى علم الأمن ، وتوخى الحذروالحيطة مطلوبين ، فنحن فى حالة حرب مع الإرهاب ، واستخدام الأساليب التكتيكية المتطورة فى علم الجريمة اختلف عما سبق ، وبالتالى لابد أن نكون أكثر يقظة وانتباها ، «فرجل الشرطة إذا اطمأن فشل» ، مطالبا الأجهزة الأمنية بمتابعة الشقق المفروشة فى مصر بدقة ، فلايمكن لنا أن ننسى اختفاء عناصر إجرامية وإرهابية بها ، فواقعة رابعة والنهضة ليست ببعيدة ، وكانت القيادات الإرهابية تقيم بها .
وثمن مساعد وزير الداخلية الأسبق دور رجال حرس الحدود والشرطة فى تصديهم لعمليات الهجرة غير الشرعية سواء القادمة إلينا أو المصريين الذين يحاولون السفر إلى بعض الدول بطريق غير مشروع.
الدور الأمنى ليس كافيا
وبين كل هذه الآراء اتفق اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق على أن الدولة لابد أن تتوخى الحذر ، مشيرا إلى أن هناك فى الفترات السابقة كانت تتخذ إجراءات أمنية خاصة مع بعض العائدين من بعض الدول فى السابق، مثل السعودية والعراق ، فكان يتم وضعهم فى بعض معسكرات للشباب، ومتابعتهم، مؤكدا أن العائدين يكونون متضررين من أوضاع حدثت معهم نتيجة ظروف اقتصادية عاشوها ، وبعضهم قد يكون مندسا وسط هؤلاء وتم تجنيدهم من قبل أجهزة مخابراتية، منوها أن الحل ليس أمنيا فقط وإنما يحتاج إلى تضافر كل جهود الدولة وعدد من الوزارات لمتابعة هؤلاء سواء كان أمنيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا.