الفريق القانوني لحملة مرسي‏:‏ سنلاحق الرئاسية قضائيا إذا امتنعت عن تسليم كشوف الناخبين

كتبت أماني ماجد‏:‏
أعلن الفريق القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ ملاحقته القضائية للجنة العليا للرئاسة‏,‏ في حال عدم تسلم كشوف الناخبين لمرشحها‏.‏ وقال الفريق القانون في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بحضور المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشوري, وعبدالمنعم عبدالمقصود وغيرهم إنه تم تجاهل طلبات الحملة بتمكين مرشحهم من الحصول علي الC.D المتضمن قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين.
وأوضح أن هذا الطلب تم تجاهله في الجولة الأولي وحتي الآن بتعمد واضح, وغير مبرر وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة, مشيرا الي أن هناك أسماء أدخلت في الكشوف الانتخابية تجاوز عددها001 ألف اسم.
وتساءل المحامي ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي, ما الفرق بين اللجنة العليا للرئاسة وحبيب العادلي؟ لقد كنا نلجأ للقضاء الاداري للحصول علي قاعدة البيانات.
وتابع إن اللجنة الرئاسية تتنصل من النص الدستوري, فهي اعتدت علي حق كل مرشح في الحصول علي قاعدة بيانات الناخبين, وعليها أن تتسم بالشفافية وترجع للدستور والقانون.
وأشار الحافي الي أن حذف031 ألف صوت بعد الجولة الأولي من الانتخابات وضع اللجنة الرئاسية في موقع ريبة وشك, وجعلها عرضة لادعاءات السعي لتزوير الانتخابات, واستنكر أيضا نقل الناخبين من محافظة لأخري بالمجان.
بينما برر المحامي محمد الدماطي سعي حملة ممرسي للحصول علي قاعدة بيانات الناخبين بقوله: إن ما حدث من تجاوزات في الجولة الأولي لم يؤثر, في جوهر العملية الانتخابية, لكن في جولة الإعادة سيكون له تأثير كبير.
وأشار الي ما سماه التزوير المعنوي للثورة, باتهام جماعة الاخوان المسلمين بقتل الثوار, واستنكر ما سماه المقارنة( المحرمة) بين نظام قديم, وبين نظام جديد, جاء ليحترم الارادة الشعبية.
وكان الفريق القانوني قد كشف عن وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات, فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش, وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور, وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه علي حد قول الفريق القانوني في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولي من الانتخابات.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع والزام قوات الأمن بعدم عرقلة تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولي.
كما طالب الفريق القانوني لحملة مرسي بتمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من تسلم كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة.
وأكد أن محاولات بعض أعضاء النظام السابق الخاصة بالعمل علي توتير العلاقة بين القوي الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء واصطناع معارك وهمية لا أساس لها, لن تؤتي ثمارها لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات, ويحرص علي وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.