طالبت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بتمكين المرشحين من الحصول على الأسطوانة المدمجة (سي دي) التي تتضمن قاعدة بيانات الناخبين في أسرع وقت ممكن. وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة في مؤتمر صحفي بالقاهرة: "إن هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتعمد واضح وغير مبرر حتى الآن، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة، خصوصًا بعد ثبوت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفيين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات."
كما طالب عبد المقصود بضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها، وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع، وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولى، وأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليا وليس صوريا أو شكليا.
وأكد عبد المقصود ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة، وقال: "لاسيما وأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تعهدت بتلافي جميع هذه السلبيات وغيرها في جولة الإعادة، وننتظر أن تفي اللجنة بهذا الوعد".