حملة «مرسي» تتهم «العليا للانتخابات» بالمماطلة في تسليم قاعدة بيانات الناخبين

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - طالب عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني بحملة الدكتور محمد مرسي، اللجنة العليا للانتخابات باعطاء المرشحين الأسطوانة المدمجة المتضمنة لقاعدة بيانات الناخبين.
وأضاف "هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى وحتى الآن بتعمد واضح وغير مبرر، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة".
وقد اتهم الفريق القانوني لحملة ،مرسي، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ب"المماطلة في تسليم قاعدة بيانات الناخبين لمرشحي جولة الإعادة".
وقال "عبدالمقصود" في بيان ألقاه خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحملة ظهر اليوم ،الاثنين، إنه "ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين، وجنود وضباط شرطة قام بعضهم بالتصويت بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في اللجان الانتخابية بالجولة الأولى".
ودعا البيان اللجنة العليا الى تفعيل القرارت الخاصة بتمكين مندوب المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارت مثلما حدث بالجولة الأولى. كما أن عليها أن تفعل القانون بأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليا وليس شكليا.
وأشار الى أن مسؤولية إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة تقع في المقام الأول على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه ستتم ملاحقة كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية، أو يسعى إلى التأثير على الناخبين قضائيا من قبل الحملة.