دعا المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة جميع المواطنين إلي المشاركة في الانتخابات الرئاسية تأكيدا للديمقراطية. وقال عقب اجتماع لمناقشة إجراءات تأمين مرحلة إعادة الانتخابات عقده والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأمين اللجنة ووزراء الداخلية والإعلام والتنمية المحلية وعدد من أعضاء المجلس الأعلي وقيادات الأمن إن شعب مصر قادر علي تأمين الانتخابات تدعمه وتسانده رجال الشرطة والقوات المسلحة كمسئولية وطنية وتاريخية, والتزام قوي يتحمله الجميع من أجل مصر وشعبها العظيم. وتناول الاجتماع أهم الإجراءات الضرورية لتأمين مرحلة الإعادة للانتخابات, بالإضافة إلي مناقشة جميع التدابير لضمان نجاح العملية الانتخابية. وأكد الاجتماع ضرورة تحقيق أقصي درجات النزاهة والشفافية من خلال تكاتف وتعاون جميع المشاركين في العملية الانتخابية. ومن ناحية اخري استعرض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الخطة الأمنية الخاصة بتأمين جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد القادمين, وذلك خلال اللقاء الموسع مع كبار مساعديه للقطاعات والمناطق الجغرافية, ومديري الأمن والمصالح والإدارات العامة علي مستوي الجمهورية, وتركزت الخطة الأمنية علي ثلاثة محاور رئيسية الأول هو تأمين الدعاية الانتخابية, وتتمثل في تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكل المحافظات علي مستوي الجمهورية, وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتي وقت الصمت الانتخابي وفقا لقرارات اللجنة العليا. أما المحور الثاني فهو تأمين العملية الانتخابية, حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور اداري وآخر أمني, ويتمثل الجانب الإداري في اعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بكل المستلزمات من مطبوعات وصناديق الإقتراع, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, ويتمثل الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط, وهو ما يسمي بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أي مخطط يسعي للتأثير بأي صورة من الصور علي العملية الانتخابية. وينتهي دور وزارة الداخلية في الانتخابات الرئاسية بالمحور الأخير وهو تأمين ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كل المردودات الإيجابية والسلبية لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج علي الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون. وأكد وزير الداخلية مجددا أن الوزارة قد أثبتت للكل ومنذ إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومرورا بالانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري, والجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التزامها الكامل بالحيادية والنزاهة وعدم التدخل في مجريات الحياة السياسية أو الانتخابية وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من كل القوي والتيارات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تابعت عن كثب تلك الانتخابات. وفي نهاية اللقاء, ناشد وزير الداخلية كل القوي والتيارات السياسية عدم الزج برجال الشرطة في أية منافسات سياسية, مشيرا إلي أنه منذ ثورة يناير المجيدة أصبح لرجال الشرطة عقيدة أمنية جديدة وبات شعارهم ومنهاج عملهم هو حماية أمن الوطن والمواطن والإلتزام بالشرعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية وعدم التدخل من قريب أو بعيد في الحياة السياسية. وأشاد وزير الداخلية بدور كل من أجهزة ووسائل الإعلام, ومواطني مصر الشرفاء لدعمهم ومساندتهم لرجال الشرطة خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي أن ما حققه رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري ما كان ليتحقق لولا مساندة الإعلام المخلص, ومواطني مصر الشرفاء الذين قدموا كل عون ومساعدة لإخوانهم من رجال الشرطة لايمانهم بأن الحياة لاتستقيم إلا بوجود جهاز شرطة قوي كفء يحمي أمنهم وحقوقهم, ويحافظ علي استقرار وطنهم. وأشار الوزير إلي أن العمل علي استكمال دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي وتحقيق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي الحاسم لجميع صور الخروج عن الشرعية والقانون لاسيما التي تمس مباشرة أمن المواطن وسكينته يأتي في مقدمة أولويات سياسة الوزارة وأحد أهم بنود أجندتها الأمنية, وهو ما يؤكده تزايد معدلات الأداء الأمني واستشهاد(37) وإصابة(457) من رجال الشرطة في مواجهات دامية مع عناصر الشر والإجرام وذلك خلال الأشهر الستة الأخيرة.