زواج الأطفال يغتال البراءة

ضجة إعلامية وعاصفة اجتماعية وحقوقية وصلت إلي البرلمان كان مصدرها محافظة الدقهلية وبالتحديد مركزي بلقاس ودكرنس حيث تمت مراسم زفاف وخطبة لأطفال دون السن القانونية . في دكرنس تم إعلان خطوبة محمود 17 سنة علي الطفلة إحسان 11 سنة، وسط جمع من الأقارب والجيران.
وتم إعلان الخطوبة، وفقا لبعض أقارب العروسين، بشكل غير نهائي، لحين إتمام العروسين دراستهما، ومن ثم إعلان الزواج. وقبلها بأيام احتفل أهالي قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس، بزواج الطفل فارس -11 سنة والطفلة نانسي 10 سنوات.
وأشار أحد الجيران إلي أن والد العريس من المشهورين بحضور حفلات وتقديم النقوط، ونظرًا لاحتياجه لبعض الأموال، فأعلن عن زواج ابنه.
وأضاف: كانت العائلتان اتفقتا علي ارتباط كل من الطفل بالطفلة مستقبلًا، إلا أننا فوجئنا بتحديد موعد فرح، كما أنه لم يتم توثيق عقود رسمية للزواج، وإنما اكتفي الطرفان بكتابة عقود عرفية بينهما .وبعد انتهاء الحفل، أخذ العريس الطفل عروسته وصعد إلي منزل والده الإدانات تتابعت علي هذه الوقائع سواء من عضوات في مجلس النواب أو المجلس القومي للمرأة أو المجلس الأعلي للطفولة والأمومة والمراكز الحقوقية .
وشدد علي ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياة أبنائهم للخطر، مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.
وكرد فعل سريع داخل البرلمان تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ووكيل لجنة القيم، ببيان عاجل، إلي رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الداخلية، ووزير الأوقاف . قالت فيه إن زواج القاصرات دون أوراق رسمية، سبب ضياع حقوق الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة في حالة الطلاق.