تطور المديونية من عهد الملك فؤاد وحتى الآن

بمراجعة بسيطة للمديونية المصرية بحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي من عام 1936، عقب وفاة الملك فؤاد وتولى الملك فاروق لمقاليد الحكم،
نجد أن مصر استفادت كثيرا من أزمة الحرب العالمية الثانية والتى بدأت عام 1939 وانتهت 1945 أى خلال ست سنوات تم تدمير اقتصاديات عدد من الدول الأوروبية، ولكن خرجت مصر من هذه الحرب وهى دائنة لأكبر إمبراطورية فى العالم فى ذلك الوقت، وهى بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 606 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
ففى عهد الملك فاروق «1936- 1952 » بلغ الدين الخارجى «صفر « ، وفائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى ما يعادل 682 مليون دولار بسعر الصرف الحالى.
وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر « 1954- 1970» بدأ عبد الناصر فى الاقتراض الخارجي، لبناء جيش حديث عام 1956 ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده 28سبتمبر 1970 إلى 1.7 مليار دولار.
وإما الرئيس محمد أنور السادات « 1970-1981 « فقد أرتفع الدين الخارجى إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981. وفى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك الأطول حكما « 1981-2011 « ترك الاقتصاد المصرى منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز فى ميزان المدفوعات وتدهور فى قيمة الجنيه.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت فى العام التالى لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وإما فى الفترة التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم فى مصر « 2011 – 2012 « فقد تخطى الدين العام المحلى فى نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.
وإما محمد مرسى « 2012-2013 « فتولى رئاسة الجمهورية فى 30 يونيو 2012 حتى عزله فى 3 يوليو 2013، وقفزت معدلات الدين الخارجى لمصر 9.6 مليار دولار فى عهد مرسى نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترك الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار.
وإما الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور «2013- 2014» فتولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت فى يوليو 2013 وترك الحكم 8 يونيو 2014، وبلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية حكمه 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر فى عهد منصور دعما ماليا قويا من دول الخليج.
وبعد ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي - وفقا للبنك المركزى المصري- تخطى الدين العام المحلى مستوى 2 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2015، فيما بلغ الدين الخارجى 39.9 مليار دولار، بما يعنى أن الدين العام المحلى والخارجى وصل حتى نهاية مارس الماضى إلى 2 تريليون و305 مليارات جنيه، فيما تتوقع الحكومة أن يتخطى الدين المحلى وحده حاجز ال2.6 تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل.