خفض البنك الدولى مستوى توقعاته للنمو العالمى فى 2016 إلى 2.4 % من 2.9 % كانت متوقعة فى يناير. ويرجع هذا التغير إلى بطء النمو فى اقتصاد البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال. ويشير أحدث تقرير للبنك الدولى عن الآفاق الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.9 % عام 2016، أى أقل 1.1 % عن توقعات يناير. ويأتى هذا التعديل بالانخفاض مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولارا للبرميل فى المتوسط. وارجع التقرير السبب الرئيسى فى هذا التحسن الطفيف فى نمو المنطقة عام 2016 إلى الانتعاش القوى المتوقع فى جمهورية إيران عقب رفع العقوبات فى يناير. ومن المتوقع أن يؤدى الارتفاع المنتظر فى أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو إلى 3.5 % عام 2017. واشار التقرير إلى أن كلا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بذلت جهداً كبيراً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الرئيسة الأخري، ويشكل هذا نصف التعديل بالانخفاض. ومن المتوقع أن يرتفع النمو فى اقتصاد هذه البلدان بنسبة ضعيفه تصل إلى 0.4 % هذا العام، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 1.2 % مقارنة بتوقعات يناير. و قال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم أن بطء النمو يوضح أهميه انتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادى وتحسن حياة من يعيشون فى فقر مدفع،حيث أن النمو الاقتصادى يظل أكثر العوامل أهمية لتوجيه جهود الحد من الفقر ولهذا السبب هناك قلق بالغ إزاء البطء الحاد فى نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع . ويشير التقرير الى أن بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صموداً من البلدان المماثلة المصدرة لهذه السلع، وذلك على الرغم من أن منافع الانخفاض فى أسعار الطاقة والسلع الأولية الأخرى تتحقق ببطء. ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8 % عام 2016، مسجلة بذلك انخفاضاً طفيفاً عن توقعات عام 2015 التى كانت 5.9 %، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والانتعاش المتواضع فى اقتصاد البلدان المتقدمة عملا على تعزيز النشاط الاقتصادي. ومن بين بلدان الأسواق الناشئة الكبري، من المتوقع أن يسجل معدل النمو فى الصين 6.7 % عام 2016 مقابل 6.9 % العام الماضي. ومن المتوقع أن يستقر التوسع الاقتصادى القوى فى الهند عند 7.6 %، ومن المتوقع أن تشهد البرازيل وروسيا ركودا أعمق من المتوقع فى يناير. ومن المتوقع أن تحقق جنوب أفريقيا معدل نمو بنسبة 0.6%عام 2016، فيما يمثل نموا أبطأ من توقعات يناير بنسبة 0.8 %. يتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الزيادة الكبيرة فى قروض القطاع الخاص - مدعومة بمرحلة تشهد انخفاض أسعار الفائدة مع تزايد احتياجات التمويل مؤخرًا - تثير مخاطر محتملة على العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولى كوشيك باسو أن البلدان المتقدمة تعمل جاهدة على كسب قوة إضافية، حيث ينمو اقتصاد أغلب البلدان فى جنوب وشرق آسيا نمواً بطيئاً شأنها شأن بلدان الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية على مستوى العالم. مشيرا الى أن هناك تطور يحمل فى طياته تحذيرا وهو الزيادة السريعة لديون القطاع الخاص فى عديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وفى أعقاب طفرة فى الاقتراض، لن يكون من المستغرب أن نجد نسبة القروض المصرفية غير العاملة من إجمالى القروض قد تضاعفت أربعة أمثالها.
