البنك الدولي يتوقع مستقبلا اقتصاديا مشرقا لكينيا

اختار البنك الدولي كينيا لتكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، ففي تقرير البنك الدولي لأحدث توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2016 جاء أنه تم اختيار كينيا مرة أخرى، على الرغم من أن معدل النمو بها، الذي بلغ 5.7 %، لا يزال أقل من معدل التنمية فى تنزانيا الدولة المجاورة لها في شرق أفريقيا.
ويتوقع التقرير أن كينيا ستكون من بين العشر دول الأوائل بقارة أفريقيا فيما يتعلق بالأداء الاقتصادى مرة أخرى، وجاء فى التقرير أن النمو والمعدلات بالبلاد ستزيد عن 6.1 % في كل من عامي 2016 و 2017.
وتوقع التقرير أن معدل النمو فى كينيا سيتقدم على أوغندا (5%)، ولكن سيكون أقل من تنزانيا (7.2) ورواندا (7.6)، ولكنه سيظل أعلى بكثير من متوسط المعدلات في أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الناشئة.
وجاء فى تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن تنمو دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ككل بنسبة 4.2 % في عام 2016 من 3.4 % في عام 2015 مع استقرار أسعار السلع الأساسية.
ويقول التقرير إن النشاط الاقتصادي "سوف يختلف عبر دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، مع استمرار ضعف نمو الاستهلاك في الدول المصدرة للنفط وارتفاع تكاليف الوقود، في حين أن انخفاض معدل التضخم في الدول المستوردة يساعد فى إعطاء دفعة للإنفاق الاستهلاكي".
وذكر التقرير أن دولة جنوب أفريقيا لديها واحد من أضعف مستويات النمو بنسبة 1.4 % أي أعلى من معدل النمو فى العام الماضي بنسبة 0.1 % فقط.
وجاء في التقرير أن ضعف التوسع بين الأسواق الناشئة الرئيسية سيؤثر على النمو العالمي في عام 2016، ولكن من المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي بنسبة متواضعة تصل إلى 2.9 في المئة مقابل نسبة 2.4 % في عام 2015.
وذكر التقرير أن "الضعف الذى يسود معظم الأسواق الناشئة الرئيسية في وقت واحد، يعد مصدر قلق فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحد من الفقر والازدهار المشترك لأن تلك الدول كانت من الدول المساهمة بقوة فى نمو الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي".
وحذر تقرير البنك الدولي علاوة على ذلك، من أن "نقص النمو في البلدان النامية يشكل خطرا على المكاسب التي تحققت بصعوبة في انتشال الناس من الفقر".
وصرح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم أن "أكثر من 40 %من فقراء العالم يعيشون في البلدان النامية، حيث تباطئ النمو في عام 2015".
يذكر أن نمو الاقتصاد العالمي كان أقل من المتوقع خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف تدفق التجارة ورأس المال، والتقلبات المالية المتكررة، مما أدى إلى استنزاف أنشطة التنمية.