دعوة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

وجهت الحكومة المصرية الدعوة لعدد من المستثمرين الجادين بحث سبل التعاون معهم لاقامة بعض المشروعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية بالمنطقة الصناعية الحرة المقرر انشاؤها ضمن مشروع تنمية شرق بورسعيد. صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية موضحا أن هذا الإجراء يأتي في اطار الاجراءات التنفيذية التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول لوضع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
وقال السعيد إن عودة المدينة الحرة تقتصر علي توفير فرص عمل محددة لأهالي بورسعيد وأن المستهدف هو دمج مدينة بورسعيد ضمن النسيج العام للوطن وإن هذا سوف يتحقق من خلال مشروع تنمية شرق بورسعيد الذي سيوفر فرص عمل متنوعة لأهالي المحافظة تخرجهم من الاطار لضيق للرزق الي نطاق أوسع.
ومن ناحية أخري أوضح وزير المالية أن مجلس الشعب بصدد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية لقانون الحد الأقصي للأجور حيث وافق المجلس علي ألا يزيد الحد الأقصي عن35ضعف الحد الأدني في جهة العمل, شريطة ألا يزيد الحد الأقصي علي50 ألف جنيه شهريا وألا يسري هذا الشرط علي رئيسي مجلسي الشعب والشوري باعتبارهما غير عاملين بالحكومة, موضحا أن كثرة المناقشات الخاصة بمواد القانون تستهدف الوصول الي صيغة لايشوبها أي عوار عند التطبيق العملي:
مؤكدا أنه بدأ تطبيق الحد الأقصي للأجور بالفعل منذ أول يناير الماضي بالجهاز الإداري للدولة طبقا للمرسوم بقانون الخاص بذلك, وتوقع السعيد أن يوفر هذا القانون نحو6 مليارات جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة.
وفي سياق آخر أكد ممتاز السعيد أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الفعلية الخاصة بتثبيت50% من العمالة المؤقتة والعمالة علي الصناديق والحسابات الخاصة والتي تصل الي200 ألف عامل من اجمالي400 ألف, علي أن تتم إجراءات التثبيت بداية السنة المالية الجديدة أول يوليو2012 وتثبيت النصف الآخر في العام المالي2014/2013 موضحا أن الأولوية ستكون للأقدمية بتاريخ التعاقد وأن تكلفة تثبيت هذه العمالة في العام الواحد نحو2 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.