أكد المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن هناك اجتماعا تم بين رئيس مجلس الشعب، ووزيري المالية ممتاز السعيد و فايزة أبوالنجا وزبرة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، لبحث اتفاقية الحكومة مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار. وأضاف الحسيني، أن الوزيرين طالبا المجلس بالموافقة على القرض لسد عجز الموازنة خلال ال6 أشهر المقبلة منتقدًا اقتصار تخطيط الحكومة علي الأشهر القادمة، خاصة أن هناك أمورًا مثل أراضي الدولة المنهوبة ودعم الطاقة يمكن أن توفر أكثر من قيمة القرض، وأكد أن أهم الأولويات ترتكز على العدالة الاجتماعية في الموازنة القادمة. وأشار الحسيني إلى أن اللجنة تعمل على الانتهاء من إشكالية تثبيت العمالة المؤقتة فى الدولة، لأن هناك ما لا يقل عن 500 ألف عامل مؤقت في مصر وبعضهم تعدت مدة عمله عشرين عاما دون تثبيت. وأضاف الحسيني أن اللجنة ستعطي أولوية كبرى لقضية هيكلة الأجور، إلا أن هذا الأمر يتطلب وقتا ودراسة، لكونه يتضمن مشاكل عدة، أولها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، خصوصًا مع إشكالية الفارق الكبير بين الأجر الثابت والمتغير، وبين الدرجات الوظيفية وبعضها، وبين القطاعات المختلفة فى الدولة.