النواب يحذرون من مخاطر قرض صندوق النقد

كتب مصطفي شعبان‏:‏ حذر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب من خطورة القرض الذي تنوي مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي باعتباره عبئا إضافيا علي موازنة الدولة والاقتصاد القومي الذي يقدر ب‏3.2‏ مليار دولار‏,‏ وقالوا إنه من الممكن تدبير قيمة هذا القرض محليا من ناتج بيع بعض قطع الأراضي للمصريين العاملين بالخارج خاصة في منطقة العياط التي يبلغ ثمنها أكثر من84 مليار جنيه, وإن مثل هذا الإجراء من شأنه تحفيز الاقتصاد القومي وإنشاء العديد من المشروعات القادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين وبالتالي تخفيض نسبة البطالة.جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة أمس برئاسة سعد الحسيني الذي تمت خلاله مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي وحزمة من الإجراءات الاقتصادية ذات الأولوية القصوي التي تتضمن رعاية أسر شهداء25 يناير وزيادة المعاشات والتعويضات التي قد تصل إلي مائة ألف لكل شهيد وتثبيت500 ألف عمالة مؤقتة لامتصاص غضب وسخط الشارع ووقف الاحتقان بالشارع السياسي المصري, بالإضافة إلي الحدين الأدني والأقصي للأجور وربط الأجور بزيادة الأسعار ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي إلي300 جنيه مع زيادة الحد الأدني للمعاش وهيكلة الأجور.
وأشار رئيس اللجنة إلي ضرورة الإسراع بطرح قطع أراض للبيع للمغتربين بالخارج ويمكن أن تحصل علي نحو18 مليار دولار علي مدي الأعوام المقبلة مع مشروعات التنمية في شرق بورسعيد وخليج السويس وسيناء وتوشكي وشرق العوينات.
وطالب النواب بضرورة وضع آليات قانونية لإعادة واسترداد الأموال المنهوبة لرجال الأعمال الفاسدين الذين يملكون جزءا من مساحة الأراضي بالمحروسة.
وأشار النائب أشرف بدر الدين إلي أن مصر تمر بمرحلة تحول سياسي, بالإضافة إلي عدد من التحديات الداخلية التي زادت من الضغوط عليه وعلي قدرته علي استيعابها حيث انعكست علي الحالة الاقتصادية, لافتا إلي أن حجم البطالة في زيادة مستمرة حيث وصلنا إلي11.9%.