الاقتراحات توافق علي تعديل قانون التعدين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بشكل مبدئي علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين مصطفي النويهي وابوالعز الحريري لتعديل قانون التعدين والمناجم والمحاجر. والذي لم يتغير منذ فترة الجمهورية العربية المتحدة عام.1956. وحدد القانون أن تكون هيئة الثروة المعدنية هي المنوطة بإعطاء التراخيص اللازمة للتنقيب عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر والأملاح التبخيرية. واشترط مشروع القانون ان تمنح التراخيص لمن تتوفر له الكفاءة الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بانفاق ما تستلزمه اعمال البحث علي الوجه التي توافق عليه الهيئة. وحدد القانون ان يكون الايجار سنويا بحد أدني10 آلاف جنيه وحد أقصي50 ألف جنيه. ونص القانون علي عقوبة من يقوم بعمليات الاستخراج دون ترخيص بعقوبة السرقة وان تكون هناك غرامة مالية موقعة علي من يقوم بذلك بحد ادني10 ألاف جنيه وحد اقصي مليوني جنيه. وقال ممثل الحكومة يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية ان بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب ملياري ونصف مليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموارد ب150 الف جنيه, مؤكدا ان اجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد علي التسعين مليار جنيه كل عام.