الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان تناقش مشروع قانون للتعدين

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة الدكتور طلعت مرزوق بمجلس الشعب مشروع قانون التعدين "مناجم ومحاجر وملاحات" والمقدم من النائب الوفدى مصطفى النويهي، ويتكون مشروع القانون من 57 مادة ينص أهمها على إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 38 لسنة 1962 في شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة، فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات.
وقال ممثل الحكومة يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية إن هناك قوانين تحكم العمل بمنح تراخيص التنقيب في الأراضي المصرية تحول بين وقف نزيف موارد الدولة من حيث التنقيب عن ثرواتها، في الوقت الذي ينتظر فيه الثروة التعدينية تشريع جديد أكثر شمولية يتناسب مع المرحلة الاقتصادية لوقف نزيف موارد الدولة، خاصة وأنهم أمام مأزق حقيقي من حيث عدم استطاعة رفض منح هذه التراخيص بما يضر بموارد الدولة نظرا لعدم الوقوع في مخالفة القوانين.
وقال ممثل الحكومة ان بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب 2 مليار ونصف مليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموراد ب150 ألف جنيه، مؤكدا أن اجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد على التسعين مليار جنيه كل عام.
مطالبا بسرعة الانتهاء من إصدار تشريع يقف ضد إهدار المال العام وموارد الدولة وثرواتها، ما رد عليه النائب ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات بأن بيع موارد الدولة كان من أجل حفنة الحرامية في البلاد الذي كانوا يستغلون بيع هذه الموارد ووضع أموالها في الصناديق الخاصة لتسهيل الاستيلاء عليها.
بدوره وافق المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مواد القانون، كما أشاد بها، مؤكدا أن بها جهدا ملموسا ولا عوار بها سوى احتياج بعض التعديلات الطفيفة.
من جهته، احمد عاطف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، أنه لا يجوز أ، يكون بيع متر "الظلط" في صحراء مصر بخمسين جنيها، موضحا ان طريق مصر اسكندرية الصحراوي خرب بسبب سوء استخدام المحاجر وذلك بسبب الاتربة الناتجة عن عمليات التحجير الجيري فضلا عن إسراع وتيرة هذه المحاجر في التنقيب واستخراج ثروات البلاد لسرعة نهبها، فضلا عن فساد المحافظات في ترخيص مصانع المحاجر دون الرجوع الى وزارة الصناعة او الجهات المختصة، بما يسمح بالتلاعب في عقود بيع وترخيص هذه المصانع.
وقال النائب حمادة سليمان، لا يعقل أن يستمر العمل بقانون وضع منذ الخمسينيات وأدى إلى استنزاف ثروات البلاد ونهبها، لمجرد غض طرف المسئولين عن هذه القوانين لخدمة مصالحهم، خاصة أن حق إصدار الترخيص بالتنقيب كان يصدره المحافظون وسكرتارية المحافظة وكانت أموال هذه التراخيص تذهب في جيوبهم عن طريق وضعها في الصناديق الخاصة.
واضاف أن المسئولين في عهد النظام السابق من رجال الحزب الوطني كانوا يعملون على منح تراخيص التنقيب بملاليم عن طريق الرشاوى، ما أدى إلى خروج مئات المليارات من البلاد على مدار السنوات الماضية في الوقت الذي تبحث الحكومة في الوقت الحالي عن قرض لا يتجاوز بضع مليارات لسد عجز موازنتها.
وينظم مشروع القانون المقدم كل مصطلحات البحث والتنقيب عن المحاجر والوزارات المختصة بالاشراف عليها والهيئة التي تختص بشءون الثروة المعدنية وطريقة تعيين رئس مجلس ادارتها ودور الحكومة وكيفية البحث وطرقه وشروطه عن طريق فحص سطح الأرض او باطنها وتريف الثروات المعدنية والمناجم وضبط مصطلحات كل أنواع الثروات المعدنية وتقنين تراخيص استخراجها.
وينص القانون على أحقية الدولة في ما يوجد تحت الأرض من ثروات معدنية وتقوم هيئة الثروات المعدنية وحدها بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر والملاحات ولا يجوز اصدار اي تراخيص للبحث واستغلال المعادن الثمينة الا بقانون واقتراح من رئيس مجلس الادارة وموافقة رئيس الوزراء، كما انه لا يجوز تصدير الخامات المعدنية الا بعد موافقة الهيئة .
ونظم القانون الاحكام الخاصة بالمناجم بحيث لا يمنح تراخيصها الا بتوفر الكفاءة الفنية اللازمة للبحث بقرار من الوزير المختص مع احقية الهيئة بتجديد الترخيص من عدمه والموافقة عليه بحيث يحصل من كل ترخيص في البحث ايجارا سنويا بحد ادنى عشرة آلاف جنيه وحد اقصى خمسين الفا عن كل كيلو متر مربع، ولا يجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال الا اذا توافرت .