"اقتراحات الشعب" توافق مبدئياً على مشروع قانون جديد للمحاجر يحافظ على الثروة المعدنية.. و"العدل" تشيد بالقانون وتطالب بسرعة إصداره لحماية الموارد.. ووكيل اللجنة يؤكد "خير البلد كان لشوية حرامية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على مشروع قانون التعدين "مناجم ومحاجر وملاحات" من حيث المبدأ.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النواب مصطفى النويهى وأبو العز الحريرى وعبد الخالق محمد الخالق على 57 مادة أهمها إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 38 لسنة 1962، فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة، فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات.
وقال ممثل الحكومة يوسف فكرى رئيس هيئة الثروة التعدينية، فى تعقيبه على مشروع القانون، إن الثروة المعدنية فى مصر تنتظر تشريعا جديدا أكثر شمولية يتناسب مع المرحلة الاقتصادية لوقف نزيف موارد الدولة، خاصة مع تزايد مأزق عدم القدرة على منح تراخيص بالتنقيب، مضيفا أن بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب 2 مليار ونصف مليار جنيه، فى الوقت الذى تشترى فيه حق التنقيب عن هذه الموراد ب 150 ألف جنيه، مؤكدا أن إجمالى ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد على التسعين مليار جنيه كل عام، ولا تستفيد منه مصر، مطالبا بسرعة الانتهاء من إصدار تشريع يقف ضد إهدار المال العام، وموارد الدولة وثرواتها.
فيما قال النائب ناصر الحافى وكيل لجنة الاقتراحات، بأن بيع موارد الدولة كان من أجل حفنة الحرامية فى البلاد الذى كانوا يستغلون بيع هذه الموراد ووضع أموالها فى الصناديق الخاصة لتسهيل الاستيلاء عليها.
على الجانب الآخر وافق المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مواد القانون، كما أشاد بها، مؤكدا أن بها جهدا ملموسا ولا عوارا بها سوى احتياج بعض التعديلات الطفيفة.
وفى نهاية اجتماع اللجنة أكد أحمد عاطف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، على عدم جواز بيع متر "الظلط" فى صحراء مصر بخمسين جنيها، موضحا أن طريق مصر إسكندرية الصحراوى تم تخريبه بسبب سوء استخدام المحاجر، وذلك بسبب الأتربة الناتجة عن عمليات التحجير الجيرى، فضلا عن إسراع وتيرة هذه المحاجر فى التنقيب واستخراج ثروات البلاد لسرعة نهبها، بالإضافة لفساد المحافظات فى ترخيص مصانع المحاجر دون الرجوع إلى وزارة الصناعة أو الجهات المختصة، بما يسمح بالتلاعب فى عقود بيع وترخيص هذه المصانع.
وقال النائب حمادة سليمان، لا يعقل أن يستمر العمل بقانون وضع منذ الخمسينيات وأدى إلى استنزاف ثروات البلاد ونهبها، لمجرد غض طرف المسئولين عن هذه القوانين لخدمة مصالحهم، خاصة أن حق إصدار الترخيص بالتنقيب كان يصدره المحافظون وسكرتارية المحافظة، لافتا إلى أن أموال هذه التراخيص تذهب فى جيوبهم عن طريق وضعها فى الصناديق الخاصة، مضيفا أن المسئولين فى عهد النظام السابق من رجال الحزب الوطنى كانوا يعملون على منح تراخيص التنقيب بملاليم عن طريق الرشاوى، مما أدى إلى خروج مئات المليارات من البلاد على مدار السنوات الماضية، فى الوقت الذى تبحث الحكومة فى الوقت الحالى عن قرض لا يتجاوز بضع مليارات لسد عجز موازنتها.
وينظم مشروع القانون المقدم كل مصطلحات البحث والتنقيب عن المحاجر والوزارات المختصة بالأشراف عليها، والهيئة التى تختص بشئون الثروة المعدنية وطريقة تعيين رئيس مجلس إدارتها ودور الحكومة، وكيفية البحث وطرقه وشروطه عن طريق فحص سطح الأرض، أو باطنها وتجريف الثروات المعدنية والمناجم، وضبط مصطلحات كل أنواع الثروات المعدنية، وتقنين تراخيص استخراجها.
وينص القانون على أحقية الدولة فى ما يوجد تحت الأرض من ثروات معدنية، حيث تقوم هيئة الثروات المعدنية وحدها بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر والملاحات، ولا يجوز إصدار أى تراخيص للبحث واستغلال المعادن الثمينة، إلا بقانون واقتراح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة رئيس الوزراء، كما أنه لا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة الهيئة.
ونظم القانون، الأحكام الخاصة بالمناجم، بحيث لا يمنح تراخيصها إلا بتوفير الكفاءة الفنية اللازمة للبحث بقرار من الوزير المختص، مع أحقية الهيئة بتجديد الترخيص من عدمه والموافقة عليه، بحيث يحصل من كل ترخيص فى البحث إيجار سنويا بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى خمسين ألفا عن كل كيلو متر مربع، ولا يجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال إلا إذا توافرت الشروط.