الوزير الجريء‏..‏ والدستور

نشهد لوزير المالية بأنه وزير جريء‏,‏ لكن هناك فارقا كبيرا بين أن يكون جريئا من أجل إحقاق الحق‏,‏ وإعمال الدستور والقانون‏,‏ وبين أن يكون جريئا في الإجتراء علي الدستور‏,‏ وعلي الحق‏,‏ وعلي الحقيقة‏.‏ وقد تكررت مشاهد عديدة من استمتاع الوزير بهذا النوع غير المقبول من الجرأة‏,‏ لكن أخطرها كان ذلك المتعلق بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة‏.‏
فالشيء المثير للدهشة هو إجتراء الوزير علي مباشرة تنفيذ القانون‏,‏ وهو لم يزل بعد مشروعا‏,‏ وتشكيل هيئات وإدارات لتنفيذه وتوقيع عقود مع المنفذين‏,‏ وهو لم يزل لم يقر من السلطة التشريعية‏,‏ والأصل في الدستور هو الفصل بين السلطات‏,‏ وأن القوانين لا تنفذ قبل صدورها‏,‏ والأصل أيضا أنه لا يجوز الإقدام علي أي عمل تنفيذي لمشروع قانون لم يصدر بعد‏,‏ والأصل الأصيل إن مشروع القانون يمر عبر مسار محدد‏:‏ مجلس الوزراء ثم مجلس الشوري ثم مجلس الشعب ثم يوقعه رئيس الجمهورية ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم ينفذ‏,‏ لكن الوزير قفز فوق ذلك كله ليبدأ في التنفيذ والتعاقد‏,‏ والقانون ربما لم يعرض بعد علي مجلس الوزراء لإحالته إلي السلطة التشريعية‏,‏ ومن ثم البدء في التنفيذ متجاوزا البرلمان‏,‏ وهو أمر غير مسبوق لسبب بسيط أنه انتهاك غير مسموح به لحدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‏,‏ فما جدوي العرض علي السلطة التشريعية إذا كان صاحب المعالي الوزير قد بدأ في تنفيذ القانون؟
وبداية الحكاية‏,‏ حكايتان‏,‏ الحكاية الأولي أنه عند مناقشة القانون من حيث المبدأ في مجلس الشوري قمت بالاعتراض علي بعض نصوص فيه وجدت فيها طريقا لتحقيق خصخصة شاملة كاملة لما تبقي من مرافق تمس متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين‏,‏ كمرافق المياه والصرف الصحي وغيرها‏.‏
وبعدها أتصل بي واحد من كبار المستثمرين قائلا ببساطة‏:‏ هي مش ناقصاك‏,‏ إحنا تعاقدنا ووقعنا وبدأنا وبعدين حضرتك جاي تعترض؟ أما الحكاية الثانية فهي أن الحزب الوطني‏,‏ وفي مبادرة محمودة وزع علي نوابه ورقة صادرة عن أمانة التنظيم بالحزب تحتوي علي شرح لما يراه الحزب من أهمية لسرعة إصدار هذا القانون‏,‏ وتحتوي الورقة علي جدول بالمشروعات المطلوب تنفيذها وفق هذا القانون بعد إصداره‏,‏ أما مصدر بيانات هذا الجدول فهو الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ولأن هذه الوحدة منصوص علي تشكيلها وتحديد اختصاصاتها في المادة‏16‏ من أحكام مشروع القانون‏,‏ ولأن معالي الوزير قد افلتت منه عبارة أمام المجلس تقول أن هناك ثلاثة مشروعات قد طرحت بالفعل وفق أحكام مشروع القانون أي أن العمل في تنفيذ القانون قد بدأ قبل إصداره من السلطة التشريعية فقد تحدثت إلي المجلس طالبا الاستفسار عن مدي دستورية هذه التصرفات المتعجلة‏.‏
وتحدث معالي الوزير مرتين وتحدثت مرتين وكان مضمون حديثه هو ما يلي‏:‏
إن قرار تشكيل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هو قرار إداري يدخل في حدود اختصاصه وإنه ضروري لدراسة هذا الأمر قبل إصدار القانون‏.‏
أما عن توقيع عقود مستندة إلي نصوص هذا القانون قبل إصداره فإن الإيضاحات جاءت بما وضع الوزير نفسه هو والحكومة ومجمل السلطة التنفيذية في مأزق دستوري ذلك أن تعجله غير المبرر لا يعكس أي قدر من احترام الدستور‏.‏
وقال الوزير تبريرا لذلك أنا لو لقيت فرصة لتشغيل خمسة عمال سأستغلها فورا‏,‏ وقال‏:‏ في العقود التي وقعناها مع المستثمرين نصوص تؤكد أنه في حالة تغيير أو تعديل القانون في مجلسي الشعب والشوري فإن العقود سوف تتغير وفق هذه التعديلات‏.‏
وردي علي ذلك هو ما يلي‏:‏
قول معالي الوزير أن الأهم من أي التزام بالدستور هو تشغيل خمسة عمال هذا القول هو نوع من تبسيط وهو لفظ مهذب للغاية للأمور فالأهم هو حل مشكلات الجماهير ليس بالمخالفة للدستور والقانون‏,‏ وإنما بترتيبات تلتزم بهما‏,‏ وإلا تحولت مصر إلي غابة ينتهك فيها القانون بحجة إيجاد فرص عمل للمواطنين المتعطلين‏,‏ وهو قول غير لائق‏,‏ وغير منضبط من الوزير‏,‏ ويجب ألا يمر دون حساب وإلا تمسك به كل من يقوم بأعمال مخالفة للقانون أو للآداب بأنه يفعل ذلك لمنح المتعطلين أو المتعطلات فرصة عمل‏.‏
أما قول معالي الوزير أن العقود التي وقعت مع مستثمرين مستنده إلي قانون لم يصدر‏,‏ سوف تعدل لو عدلت النصوص‏,‏ فهو أمر غير معقول‏,‏ وغير مقبول‏,‏ فماذا وهذا احتمال نظري علي الاقل لو رفض البرلمان إقرار القانون؟ أم أن مشروعات القوانين تعرض علي البرلمان لاستكمال الشكل فقط لأن صدوره أمر محتم‏,‏ ومن ثم لا مبرر لانتظار إقرار البرلمان لها؟ ثم هل يصدق أحد أن مستثمرا جادا وعاقلا يتعاقد بعديد من المليارات لتنفيذ مشروع وفق أحكام قد تتعدل‏,‏ وقد تتبدل‏,‏ وقد تترتب عليها التزامات قد لايقبلها؟
أعتذر إذ أقول أن هذا قول مرسل لا يصدقه أحد‏,‏ وهو مجرد فك مجالس اعتاد عليه معالي الوزير أمام البرلمان‏,‏ وإلا فإنني أطالبه بأن يقدم لنا صورة من هذه العقود‏.‏
ويبقي الأمر مطروحا أمام الحكومة‏:‏ هل هذا لائق؟ أو مقبول؟ أو دستوري؟ وإذا كانت الحكومة علي نسق وزيرها أو هو علي نسقها‏,‏ فإن الأمر يبقي مطروحا أمام القانونيين وفقهاء الدستور وأمام الرأي العام‏.‏
المزيد من مقالات د. رفعت السعيد