اقتراح بالعفو العام عن أركان النظام مقابل رحيلهم .. ومعاودة الهجوم على رؤساء الصحف القومية .. وتساؤلات حول نتائج التحقيق في فضيحة الاستفتاء.. وهجوم على لجوء قادة النظام للبلطجة لحسم صراعاتهم .. وسخرية من ربط ترشيح محيي الدين للرئاسة بتقارير الاطباء

واصلت صحف القاهرة اليوم التعليق والتنقيب والبحث في الملفات المفتوحة على الساحة السياسية ، ففيما يتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة ، حملت الصحف سخرية حادة من تصريحات قادة حزب التجمع حول ربط ترشيح خالد محيي الدين ، الزعيم التاريخي للحزب ، لانتخابات الرئاسة المقبلة بتقارير الأطباء حول حالته الطبية ، وذهبت تلك السخرية لحد اقتراح ترشيح بطل المصارعة العالمي كرم جبر ، باعتباره الأصح من محيي الدين ومبارك . وبالإضافة لهذه السخرية ، فان صحيفة "الوفد" نشرت اقتراحا جريئا بمنح قادة النظام عفوا عاما مقابل رحيلهم عن السلطة ، باعتبار أن ذلك ربما يقلل من تشبثهم بمقاعد الحكم خوفا من ساعة الحساب التي ستلي تخليهم عنها ، كما كانت هناك تساؤلات حول نتائج التحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها ناشطو المعارضة صباح يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري ، حيث مر أكثر من شهر دون أي مؤشرات على إعلان قريب لهذه النتائج . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ، حيث اعتبر سليمان جودة أنه " من المزعج جدا أن نسمع من الأستاذ حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع أن إعلان ترشيح خالد محيي الدين للرئاسة ، متوقف على صدور تقرير طبي حول صحته ، فالأستاذ حسين يعرف ، ونحن نعرف ، وغيرنا يعرف ، أن محيي الدين ليس شخصا ولا قردا وإنما هو فكرة .. من الصعب جدا أن تخضع الفكرة لتقرير طبي .. محيي الدين كان فكرة يوم أن وضع روحه على كفه وخرج ثائرا في ليلة 23 يوليو 52 .. وكان فكرة يوم خاطر بحياته ومستقبله كله واختلف مع مجلس قيادة الثورة وانحاز إلى الديمقراطية بحسم ودفع الثمن راضيا ، وكان فكرة يوم أن أعطى ظهر للعسكرية وانخرط في الحياة المدنية ورشح نفسه في البرلمان أيام السادات وبعد وإلى اليوم .. وكان ولا يزال فكرة وهو يقف ضد الاحتلال والاستعمار والاستبداد والانتهازية وحكم الفكر وكان ولا يزال فكرة عندما لم يتعلق في أي يوم بمجلس قيادة الثورة ، فيتاجر بعضويته فيه " . وإذا كان هناك إصرار على أن يكون الترشيح مرتبطا بالتقرير الطبي فترشيح كرم جبر أولى وانفع ..لأنه يقينا أقوى من محيي الدين وأقوى من مبارك نفسه " . وأضاف سليمان " خالد محيي الدين فكرة لأنه يمثل الرغبة في تغيير الدستور لا مجرد تعديله ، ويمثل السعي نحو تحقيق جمهورية برلمانية ومبارك فكرة ، بما سوف يطرحه من برامج وأجندات عندما يرشح نفسه ، وسوف يكون الانتخاب للفكرة والبرنامج والأجندة وليس لمبارك كشخص أو لخالد محيي الدين كفرد .. وهذا هو الفضل الحقيقي للمادة 76 ، الذي إن لم يتحقق هذه المرة ، فسوف يتحقق في انتخابات لاحقة ، يختار فيها الناخب بين البرامج والأفكار .. لا الأشخاص " . حديث سليمان جودة عن الأفكار ، لم يجد قبولا من جانب نبيل عمر في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر عمر أن الحديث عن الإصلاح ليس كافيا ما لم يكن متصلا مع هموم الناس اليومية ، وتساءل عمر " هل فكرنا لحظة وسألنا‏:‏ ما هو رد فعل الناس البسطاء في عشوائيات المدن والقرى البعيدة علي حالة الجدل الساخن عن الإصلاح في بلادنا؟‏!‏ . هذا تيار شعبي لا يعرف ما إذا كان الإصلاح الذي يتحدثون عنه هو خيرا أم لا‏,‏ لأن تجارب الناس مع السلطة منذ زمن طويل سيئة للغاية‏,‏ فكان أن تجنبوها تماما أو مشوا في ركابها تماما‏,‏ وفي الحالين لا يسألون‏:‏ ماذا تفعل؟‏!‏ وانشغلوا ب لقمة عيشهم‏!‏ . وفجأة تتقافز عليهم كلمات من عينة‏:‏ إصلاح‏,‏ اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر‏,‏ تداول السلطة‏,‏ تعديل الدستور‏!‏ . وقد سألني مواطن بسيط من هؤلاء‏:‏ هل الإصلاح يوقف الغلاء؟‏!‏ واعتبر عمر أنه " ولكي يحدث هذا‏,‏ علينا أن نسأل أنفسنا‏:‏ ما هو نوع الإصلاح الذي يصب في حجر المواطن؟‏!‏ . هل هو الإصلاح الذي يختار فيه رئيس الجمهورية بانتخابات حرة مباشرة بحد أقصي مدتين؟ هل هو إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وسن قانون صارم يحكم مصادر تمويلها وإعلان ميزانيتها حتى نوجد سوقا حرة للأفكار والمعلومات أشبه بقوة قتل ثلاثية لفيروسات الفساد التي تتكاثر بسرعة مذهلة؟‏!‏ . هل هو نقابات قوية وجمعيات أهلية فاعلة تشع حيوية في بدن المجتمع الذي يكاد يموت من أمراض الشيخوخة وتدخل السلطة في كل كبيرة وصغيرة فيه؟‏!‏ هل هو سيادة قانون بالمعني الحقيقي علي جميع المواطنين من أكبر رأس إلي أبسط مواطن‏,‏ وليس بالشعارات التي تبالغ في استقلالية نظام العدالة؟‏!‏ هل هو صناعة توازن بين سلطات رئيس الجمهورية بجهازه التنفيذي والسلطة التشريعية الرقابية والسلطة القضائية؟‏!‏ " . هذه هي المسألة‏,‏ فالإصلاح ليس هدفا في حد ذاته ولا الديمقراطية هي غاية المراد من رب العباد‏,‏ هما مجرد وسيلة إلي مصالح الناس وأدوات العدالة إلي نصيب من ريع الوطن وخيراته‏!‏ " . ونبقى مع قضية الإصلاح ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث طرح محمد صلاح الشيخ اقتراحا جريئا ، بإصدار عفو عام عن مراكز القوى التي تسيطر على البلاد حاليا مقابل أن ترحلنا عنا إلى الأبد ، وأوضح الشيخ " أن ظروفا دولية وتكنولوجية تنتج مناخا عكسيا لمناخ نشوء مراكز القوي ، أصبحت هي الآن فرس الرهان، وأنه لا مستقبل اليوم ولا الغد لهذه الطبعة الأخيرة من مراكز القوي في مصر التي كانت السبب الأكبر في التخبط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته مصر خاصة في هذه السنوات العشر، وأن أقصي ما يمكن أن تتمناه هذه الفئة هو توفير ما يمكن أن نسميه بالممر الآمن لخروجهم من السلطة من خلال إصدار عفو جنائي عام لإبطال الشق المدني من المحاسبة وبحيث لا يمنع الشعب من التحري عن أمواله المنهوبة التي لابد من إعادتها في حال ثبوت نهبها مباشرة أو عبر استغلال النفوذ علي أن يكون الإثبات علي عاتق النظام القضائي المستقل العادل " . ونحن حين نقول بهذا الاقتراح لا نقول به حبا في هؤلاء ولا خوفا منهم، فهم زائلون زائلون، سواء تحت ضغط خارجي يرعبهم أو ضغط داخلي سياسي واقتصادي لن يقوي أي حكم مهما بلغت قوته علي احتماله.. خاصة في ظل أدوات السوق الحر التي يعتبر التدفق الحر للأموال أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها، وحيث كان هذا التدفق الرأسمالي إلي داخل مصر طوق نجاة مهما في كثير من الأحيان ، ومع عدم إغفال مصلحة هذا التدفق الذاتية ، وعلي هذا الأساس فإن التدفق العكسي لرأس المال من مصريين وأجانب ممكن الحدوث لا قدر الله في حالة ازدياد سخونة التوتر السياسي والاجتماعي الموجود حاليا، حيث نشهد حينها تدفقا كارثي التأثير ، حتى وإن بدأ بسيطا ،علي الأوضاع الاقتصادية المهترئة أصلا ". ومضى الشيخ في إيضاح اقتراحه ، قائلا " إذن نحن لا نقول بالعفو العام جنائيا خوفا من هؤلاء وبطبيعة الحال ليس حبا لهم بل إننا نحتقرهم بل ويزداد احتقارنا لهم كلما شاهدنا آثار ما جنته أيدي هؤلاء علي شرائح واسعة من هذا الشعب نطالعها صباح مساء. ولأن تأمين العفو الجنائي العام لمراكز القوي فقط دون غيرهم من الموظفين العموميين فيه ظلم لهؤلاء الموظفين من الدرجة الأدني، فإننا نقترح أيضا امتداد هذا العفو الجنائي إلي موظفي الدولة العموميين أيضا وبحيث يطبق هذا العفو علي الجرائم المرتكبة قبل إصداره، أيا كانت صورة هذا الإصدار من خلال قانون أو من خلال غيره حسبما يقر الخبراء القانونيون. وأود أن أشير في النهاية إلي أن هذا الاقتراح هو دعوة للكل للإسهام في هذا الاقتراح رفضا أو قبولا. لكن يبقي رأيي الشخصي أن مكسبا عظيما يمكن أن يجنيه هذا البلد بهذا العفو يتمثل في اختراق ديمقراطي آمن يتم عرقلته الآن خوفا علي مصيرهم وبما يؤسس لمكاسب اقتصادية كبيرة في زمن قليل قد نضيعه في محاسبة الماضي الذي كسر اناؤه بالفعل، ولم يبق سوي البحث وبسرعة عن أناء جديد، وهو ما يحتاجه المصريون الآن " . الرحيل ، ولكن بلا عفو ، كان أيضا مطلب حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم" ، أما المطالبون بالرحيل فهم رؤساء الصحف القومية ، أو الأجداد التسعة كما يحلو لزرق أن يسميهم ، رزق شدد في مقاله اليوم على أنه " لا يمكن أن ندع الأستاذ كمال عبد الرؤوف يفت بكلماته التي صكها في "أخبار اليوم " باعتبارها أحكاما لها حجيتها الصحفية ، وإلا نكون كمن يحرث في البحر ، وكل مطالب التغيير كانت " طق حنك " أو كنا بنهزر ، ولكنها قلبت بجد . أولا : الحديث عن وجود قلاع صحفية في مصر محض أحلام وأوهام وخللي الطابق مستور أو تعال نتحاسب واختار أي قلعة تشاء وهات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وسوف تكتشف أنها قلاع من رمال على شاطئ الوهم . ثانيا : حكاية أن الدولة لم تجد قيادات صحفية شابة كافية لتولي المؤسسات الكبرى فمدت في عمر الأجداد ، فهذا خداع بصر وزيغ ضمير يبرر أفعال هؤلاء في دحر الصفوف الأولى والثانية والثالثة حتى قتلوا الأجنة في بطون الصحف ، وآه يا أستاذ كمال لو كان فيك الرمق ولا حد من اللي فوق رشحك أو أعجب بكتاباتك كانوا صلبوك على عمودك الذي تكتبه كل أسبوع ، لكن حظك حلو ما عجبتش حد وهذا مدح وليس ذما " . ومضى رزق في رده قائلا " ثالثا : تقول إن معظم المرشحين تنقصهم الخبرة ومستواهم أقل من رؤسائهم ، من أين لك بتلك الأحكام الجهنمية ، هل وضع أحدهم محل اختبار ، وهل الخبرة مثل الدواء تتناول بعد الإفطار يوميا لمدة أربعين سنه ، وهل للسن علاقة بالخبرة وهل ممنوع أو حرام يكون الصحفي خبيرا وهو في سن صغيرة ، وللتقريب كم كان عمر الأستاذ إبراهيم عندما تولى رئاسة التحرير ، هل قال أحدهم يومها للسادات سعدة " لسه صغار " . رابعا : الحل الذي تقترحه وهو التريث قليلا ، يستدعي سؤالا إلى متى يا أستاذ كمال ، حالا يطرح النوار ولا يطلع المشمش ، ولماذا تؤجل تغيير اليوم إلى الغد ، أنت شايف حاجه حاجة نحن لا نراها مثلا ، هل هناك إدارة أجنبية في الطريق ، أم أن الفراق صعب والعشرة ما تهونشي إلا على ولاد الحرام المطالبين بالتغيير . خامسا : وكيف يكون تغيير دون أن تهتز المؤسسات ، خايف ليه من الهزة ، وكيف يخرج من جلسوا على قلبها ربع قرن دون أن تهتز ، دول خروجهم عيد ، متخافشي ستصدر " أخبار اليوم " وفي مواعيدها كل سبت وعمودك في نفس مكانه كما هو من ربع قرن " . ونتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفت جمال بدوي إلى أنه " مضي أكثر من شهر علي حادث الاعتداء علي بعض الصحفيين والصحفيات أمام نقابة الصحفيين،. وبجوار ضريح سعد زغلول في يوم الاستفتاء علي تعديل المادة »76« من الدستور، لقد تقدم المعتدي عليهم ببلاغات إلي النائب العام، وأدلي الشهود بأقوالهم، ومع ذلك لم نسمع حتى الآن عن نتيجة التحقيق، ولم نقرأ عن إجراء قانوني اتخذ ضد المعتدين والمحرضين وتوجيه تهمة البلطجة إليهم، وبعضهم يشغل مواقع قيادية في الحزب الوطني ، ويحملون ألقاباً فخيمة في تنظيمات الحزب، ولكنها لا تعطيهم الحصانة أو الحماية أو الإفلات من العقاب »!!«. أن الاعتداءات التي وقعت في هذا اليوم: أثارت اهتمامات محلية ودولية وسجلتها الفضائيات وأذاعتها علي العالم، وأصدرت منظمات حقوق الإنسان بيانات استنكار، وكنا نتوقع أن تحظي هذه الجرائم باهتمام الجهات القضائية المسئولة حتى تستبين الحقيقة أمام الرأي العام الخارجي والداخلي، ويطمئن الناس إلي سيادة القانون، وأنه لا فرق بين مؤيد ومعارض، وأن حقوق الإنسان المصري محفوظة، وكرامته مصونة، حتى لو كان الجاني من أنصار الدولة، وكان المجني عليه من خصومها ". وشدد بدوي على أن " الخصومة السياسية يجب أن تبقي محصورة في إطار الأصول والتقاليد والآداب العامة، ولا تسمح إطلاقاً بتحريض الفتوات، واستخدام الهراوات والعضلات لإرهاب الخصوم، وتمزيق ثيابهم، وتعرية أجسادهم، وسحلهم في شوارع القاهرة، والذين ينتهجون هذا السلوك الهمجي لا يدركون عواقب أفعالهم البربرية علي الصيغة السياسية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والمعارضة. فاستخدام العنف يعطي الأطراف الأخرى حق استخدام نفس الأسلوب، وهو حق مكفول في شريعة الغاب التي تجعل البقاء للأقوى والأقدر علي قهر خصمه بالضربة القاضية، فالعنف يولد العنف، وهذه حقيقة أزلية لا يختلف عليها اثنان، ولا ينتطح عنزان !! " . إن ظاهرة العنف تستشري الآن في الشارع المصري، وصار السلاح الأبيض من المقتنيات التي يحرص عليها المواطن كي
يستخدمها في الدفاع عن النفس والمال والعرض، وتتدرج حيازة السلاح الناري من »الفرد« المحلي، إلي البندقية سريعة الطلقات، وإذا احتكم الأمر فهناك الزجاجات الفارغة أو المملوءة بالرمل، ولعل الحوادث الدامية التي وقعت في حي السيدة زينب خلال الأسبوع الماضي، تعطينا مؤشراً علي ازدياد نزعة العنف في الشارع، وقد استخدم الفصيلان المتحاربان كافة أنواع الأسلحة في تحطيم المحلات، وحرق السيارات، وفرض الذعر والهلع في نفوس الناس، وضرب الخصوم حتى الموت ". وأوضح بدوي أن " الصحف القومية حاولت التهوين من شأن المجزرة، وقالت إن المعركة لم تكن أكثر من خناقة بين رواد المقهى علي حساب المشاريب، بينما أوضحت الصحف غير الحكومية أنه كان صراعا علي مقعد مجلس الشعب، بين أنصار النائب الحالي، والشخص الذي ينوي الحزب ترشيحه في الانتخابات القادمة، فالفصيلان من أعضاء الحزب الحاكم، وقام كل فريق باستعراض عضلاته ليثبت أحقيته بالمقعد الذي تهون من أجله الأرواح »!!«. هذه الصراعات الدموية المبكرة تكشف عن طبيعة المعركة الانتخابية القادمة، وتنذر باحتدام الصراع، ليس بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة فقط، ولكن داخل الحزب الحاكم نفسه بين أجنحته التي يسعى كل منها إلي فرض وجوده وسيطرته علي مقدرات البلد، تحت شعار: البقاء للأقوى!! " . ننتقل إلى صحيفة "العربي" المعارضة ، حيث خصص الدكتور حسام عيسى مقاله للتعليق على المقال الذي نشره الدكتور أسامة الباز قبل أسبوعين في صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية ، قائلا " ترك د. الباز كل القضايا السياسية الهائلة المطروحة على الساحة ليتفرغ لما يراه هو القضية المحورية، وهو أسلوب الحوار ولغة الخطاب ووضع لنا حدودا للخطاب السياسي ومحاذير لا ينبغي تجاوزها. فإذا نظرنا بإمعان إلى القواعد والضوابط التي وضعها د. الباز فسوف نكتشف بسهولة تامة أنها ببساطة تلغى الحوار السياسي وتجرمه. فالدكتور الباز يرى أن كلمة مثل الفساد ينبغي إلغاؤها من قاموس الحوار السياسي، ومن حقي هنا أن أسأل د. الباز.. بكل الاحترام الذي أكنه لشخصه، وما الذي يبقى لنناقشه من أمور السياسة المصرية؟ إن أي مراقب للحياة المصرية في الثلاثين سنة الأخيرة.. يستطيع أن يكتشف دون جهد كبير.. من مجرد متابعة الصحف الحكومية، والقضايا المنظورة أمام المحاكم، وتقارير المنظمات الدولية المعنية، وكتابات رجال الأعمال الذي كانت لهم تجربة في مصر، إن الفساد قد تغلغل إلى مختلف جوانب حياتنا.. وأصبح أخطر ظاهرة تهدد مستقبل هذه الأمة. ونعنى بالفساد هنا: استخدام السلطة لصناعة الثروة. وأضاف عيسى " من حقي أن أسأل د. الباز هنا: ماذا تسمى وصول تجار المخدرات إلى مقاعد مجلس الشعب من خلال الحزب الوطني الحاكم؟ . وهل نجد مثيلا لهذه الظاهرة في أية دولة من دول العالم؟ ماذا تسمى عمليات نهب أموال البنوك بواسطة أصدقاء ومؤيدي الحزب الوطني؟ ماذا تسمى تلك الثروات الطائلة التي يصنعها أبناء بعض الوزراء من خلال العمل فى نفس المجالات المتصلة بنشاط الوزارات التي يهيمن عليها الآباء؟ ماذا تسمى قيام كبار مسئولي وزارة الزراعة بالسماح باستيراد مبيدات زراعية مسرطنة.. وإدانة القضاء الصريحة لوزير الزراعة السابق والمطالبة بمحاكمته؟ وهو ما لم يتم بالطبع حتى الآن. ماذا تسمى بيع وحدات القطاع العام لأصدقاء النظام بشروط تجعل من هذا البيع نوعا من النهب فى غيبة أية رقابة جادة؟ ماذا تسمى استيلاء بعض أصدقاء النظام على أراضى الدولة بأسعار رمزية وفى ظروف مشبوهة تماما في غيبة أية رقابة؟ . وأي تعبير يمكن أن نطلقه على مثل هذه الظواهر غير الفساد. واعتبر عيسى " أن المواجهة السياسية لظاهرة مثل الفساد تكون بفرض مزيد من الشفافية في الحياة السياسية والاقتصادية.. وليس بالالتفاف حولها من خلال قواعد العيب واللياقة في الحديث.. وهذا ما تطالب به الحركة السياسية الشعبية. نريد أن نعرف كل شيء عن ثروات المسئولين وعن ثروات أبنائهم في الداخل والخارج بتقارير دورية للذمة المالية تحت إشراف هيئة قضائية. هل هناك عيب في ذلك.. وهل في ذلك خروج على آداب الحديث وقواعد لغة الخطاب؟ باختصار الفساد قضية سياسية وليست قضية تتعلق بلغة الحوار وآدابه. فالفساد يجد ركيزته في الحكم المطلق الذي تغيب فيه المؤسسات والرقابة الشعبية.. من ثم فلا يمكن طرح قضية الفساد دون طرح قضية النظام السياسي بأكمله. وبعبارة أخرى فإن قضية الفساد تطرح علينا بالضرورة قضية غياب الديمقراطية.. والطابع التسلطي للنظام.. وهيمنة أساليب القهر... ومن ثم غياب أية رقابة ممكنة للتنظيمات الشعبية. تلك هي القضية المحورية التي تطرحها الحركة الوطنية المصرية اليوم... وهى قضية القضايا بما تتطلبه من إنهاء الدولة التسلطية... وفتح الآفاق أمام اختيارات بديلة تشارك في صنعها كل مدارس الفكر والعمل في مصر دون استثناء أو استبعاد ابتداء من الليبراليين من ورثة فكر الطهطاوي إلى الإسلاميين من تلامذة عبده والأفغاني مرورا بالاشتراكيين والقوميين من مريدي النديم والكواكبي ". وانتقل عيسى لاستعراض مصر التي يتمناها ، قائلا " تريد الحركة الوطنية إنهاء حالة الجمود القاتلة التي تغلق الآفاق أمام شبابنا وتدفعهم إلى اليأس من امكانات المستقبل. نريد إعادة الجدلية السياسية والاجتماعية.. بحيث يعود للطبقة السياسية المصرية الغنية بأبنائها دورها في بناء مشروع للنهضة يليق بمصر وتاريخها.. وهو أمر صعب للغاية ولا يجوز أن يتأخر كثيرا نظرا لحالة التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي نعيش فيها. نريد مصرا جديدة ومختلفة.. لا يضرب فيها صحفي لأنه كتب بشجاعة وجهة نظره في النظام، ولا يقتل فيها متهم مازال رهن التحقيق.. لأن أجهزة الأمن قررت أنها لا تريد محاكمة علنية. نريد مصرا جديدة لا يعلن فيها رئيس مجلس الشعب وهو أستاذ للقانون أن طريقة انتخاب رئيس الدولة قد أدمجت في الدستور.. حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية.. وهو إعلان مذهل بأن المشرع يتحايل على القضاء. نريد مصرا جديدة لا يتهم فيها رئيس الجمهورية وبكل الاحترام الواجب لمكانه ومكانته حركة شعبية هائلة مثل كفاية بأنها تتلقى أموالا من الخارج، وهو ما يعنى اتهامها بالخيانة والعمالة.. وهما الكلمتان اللتان طالب د. أسامة بإلغائهما من قاموس الخطاب السياسي، وذلك لمجرد أن كفاية تطرح قضايا لا يرضى عنها سيادة الرئيس. ومضى مضيفا " نريد مصرا جديدة تفتح فيها صحافتها القومية لكل القوى السياسية دون استثناء.. بدلا من الوضع الحالي المزري، حيث تمتلئ صحافتها بكتاب لا هم لهم منذ أكثر من خمسة عشر عاما، إلا كتابة المديح الفج والسخيف للرئيس ولأسرته. وهنا أود أن أسأل د. الباز لماذا لم تشمل قائمة ضوابط لغة الحوار شيئا يتعلق بهذه الظاهرة.. وأعنى المديح الفج للرئيس وأسرته بسبب وبدون سبب ولأشهر وسنين متواصلة.. هل هذا المديح الذي يصيبنا أحيانا بالغثيان مقبول.. ألا يشكل إهانة للعقل الذي يدافع عنه د. الباز في مقاله.. أم أن العقل يقف عند أبواب الرئاسة لا يتعداها. في النهاية نحن لسنا بحاجة إلى العودة إلى كلمة سواء... نحن بحاجة إلى فتح أبواب الصراع السياسي والمجتمعي لكل مدارس الفكر والعمل في مصر. نحن في حاجة إلى فتح آفاق جديدة.. وهو ما يتطلب تغييرات جذرية في نظامنا القائم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وربما بعدها يمكن أن تصبح مصر كما نتمناها محلا لسعادتنا المشتركة نبنيه بالحرية والفكر والمصنع ".