تقدم نحو1485 مربيا صغيرا للدواجن بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, لإنقاذهم من السجن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس لمصلحة بنك التنمية والائتمان الزراعي, الذي اتهمهم بالاستحواذ علي نحو44 مليونا و831 ألفا و28 جنيها من أمواله في صورة قروض دون ردها, أو الالتزام بمواعيد السداد, وذلك عقب اجتياح فيروس إنفلونزا الطيور لمصر أوائل عام.2006 وكشفت مذكرة توضيحية أصدرها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أن هؤلاء المربين تعرضوا لخسائر فادحة فور ظهور فيروس إنفلونزا الطيور, وقامت الدولة بمنح كل مرب3 جنيهات عن الطائر الواحد من خلال البنك الزراعي لمساندته في تكلفة التسمين الباهظة, خاصة مع توقف حركة البيع والشراء تماما للدواجن في مصر, وتعويضه عن نفوق القطعان الداجنة نتيجة الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور. ويومها قدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من أمواله الخاصة بالمربين المشاركين مبلغ50 مليون جنيه للدولة لمساندة المربين, سواء كانوا من أعضاء الاتحاد أم من خارجه, منها35 مليونا حولت إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لمنح الأموال للمنتجين لتعويضهم, وبرغم ذلك اعتبر البنك هذه الأموال مديونية علي المربين وعليهم سدادها بفوائد, وهو ما لم يستطيعوا الوفاء به. وطالب المربون الجنزوري بإسقاط المديونيات الصغيرة علي أن يتحملها صندوق دعم صناعة الدواجن والتعويضات بوزارة الزراعة, وإلغاء الفوائد عن المديونيات الكبيرة, وإعادة جدولة السداد أو إلغاء المديونيات كلها.
