المستشار حاتم بجاتو رئيس لجنة مراقبة الانفاق والتحويل نواجه صعوبة بالغة

في رصد تمويل مرشحي الرئاسة

يطرح حجم الانفاق الضخم علي دعاية مرشحي الانتخابات الرئاسية علامات استفهام‏..‏ يصعب العثور علي إجابة شافية لها‏,‏ ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة‏:‏ من أين جاء المرشحون بكل هذه الأموال الضخمة‏,‏ التي تنفق في وسائل الإعلام المختلفة دون ضوابط صارمة. اتهامات متبادلة بين القوي السياسية بتلقي مرشحين أموالا خارجية وآخرين قيل إنهم يحصلون علي دعم من رموز الحزب الوطني المنحل.
شواهد كثيرة تبعث علي توظيف سلاح المال في الانتخابات الرئاسية يكشف عنها المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة مراقبة الانفاق والتمويل لدعاية المرشحين.. في هذا الحوار:
هناك كلام كثير تلوكه الألسنة في الشارع حول مرشحين تلقوا تمويلا خارجيا كيف تتعامل اللجنة مع تلك الشائعات؟
} نريد أن نرسخ لتلك الانتخابات حتي تكون تجربة ديمقراطية مكتملة الأركان وندخل بالمصريين رحاب عالم جديد ولذلك يأتي عمل اللجنة علي نحو جاد يتعامل مع كل ما يدور في أوساط الرأي العام من شائعات حول تمويل خارجي جاء لمرشحين دار حولهم كلام وتتخذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من مصداقية ما يتردد ولا نغفل ما يقال علي وجه الإطلاق.
يردد البعض أن اللجنة ضعيفة ولا تملك الأدوات التي تعينها علي أداء دورها.. ماذا تري صوب ما يقال؟
} هناك جهات عديدة داخل الدولة تتولي مسألة الرقابة علي الأموال التي تأتي إلي المرشحين واللجنة حددت القنوات الشرعية لذلك وهذه الجهات لها ممثل داخل اللجنة له مهمة محددة ودور يؤديه في حدود ما يطلب منه وأتصور أن لجنة تضم الجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسل الأموال والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والأمن القومي وخبراء في الإعلانات يقيني أن هؤلاء لديهم القدرة علي التعامل بجدية مع أي إنحراف قد يحدث.
ماذا قدمت الجهات الرقابية حتي الآن تجاه ما يتردد عن تلقي مرشحين بذاتهم تمويلا خارجيا؟
} لا نريد استباق الأحداث والقفز فوق الحقائق ولا يمكن للعقل أن يتصور القاء التهم علي الناس دون دليل فنحن نحقق وندقق في كل ما يقال في هذا الشأن عبر قيام الجهات الرقابية كل في حدود مسئوليته وتخصصه بالبحث والتحري وتتبع خيوط المعلومات للوصول إلي نتيجة وحقيقة مؤكدة ومن يدري ربما نكشف خلال الأيام القليلة الماضية عن مفاجآت حول ما يقال.
كان من المفترض أن تصدر اللجنة تقريرا وافيا حول تمويلات بعض المرشحين لتضع الحقائق أمام الرأي العام في التوقيت المناسب؟
} لست من الذين يفضلون الانسياق خلف ترديد الشائعات واستعجال النتائج, نحن لجنة قضائية تتعامل مع أدلة دامغة ولا نلقي بالتهم جزافا علي الناس.. الأجهزة الرقابية تواصل العمل ليل نهار وتمشي خطوات جادة خلف كل خيط قد يؤدي إلي دليل وقد قطعت شوطا كبيرا علي الطريق وربما تسفر عن بعض النتائج لنقف علي بينة من الأمر.
بعض التيارات السياسية قالت إنها تقدمت ببلاغات إلي اللجنة ما الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها؟
} علي رغم كثرة الشائعات وما يقال ويتردد في أوساط الرأي العام, فإن الواقع يكشف عن حقيقة هذا الشأن بأن اللجنة لم يرد إليها بلاغات عن تلقي مرشحين لأموال من الخارج ولو جاءت لتعاملنا معها علي الفور واتخذنا الإجراءات القانونية حيالها وإذا كان هناك من لديه أدلة من القوي السياسية أو غيرها فعليه التقدم إلي اللجنة وسنتعامل معها بكل جدية.
محمد سليم العوا أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة أكد أن لديه معلومات بتلقي مرشحين امولا من الخارج ألا يعد ذلك بلاغا؟
} دون الدخول في تفاصيل كثيرة حول ما قيل في هذا الشأن فإن اللجنة عندما تأتي إليها معلومة عن التمويل الخارجي فإنها تتحرك من تلقاء نفسها ويتولي كل عضو من الأجهزة الرقابية الكشف عن جوانب الحقيقة ولن تدخل اللجنة طرفا فيما يقوله المرشحون في حق بعضهم وإذا كانت لديه ادلة فيتعين عليه قبل عرضها علي الرأي العام تقديمها إلي اللجنة للتحقيق فيها.
هناك كلام استند إلي شواهد بأن بعض دول الخليج تمول حملات لبعض المرشحين؟
} يصعب القبول بالمنطق الذي يقول به البعض في هذا الشأن.. لأنه ليس من المعقول قيام دولة أي دولة بالإنفاق علي حملات مرشح بذاته.. فذلك أمر تحقيقه من المستحيل.. كيف تخرج أموال من خزانة دولة حتي تعطيها لشخص.. لكن المقبول في هذا الصدد أن هناك بعض الأشخاص في دول عربية بذاتها يسهمون في دعم مرشحين بذاتهم هنا يصبح الأمر مقبولا ويخضع للبحث والتحري.
كثيرون لديهم تأكيدات علي تلقي مرشحين أموالا خارجية لماذا لا تؤمن اللجنة بما يؤمن به هؤلاء؟
} هناك فارق كبير بين الذين يرددون كلاما في هذا الصدد وأعضاء اللجنة.. نحن لدينا أمانة نحملها فوق عاتقنا بتحقيق العدل بين المرشحين وعدم التأثر بما يتردد في أوساط الرأي العام. ما لا يعلمه هؤلاء أن هناك أساليب عديدة يتبعها متلقي الأموال من الخارج لإخفائها وغالبا ما تأتي هذه الأموال بأسماء مؤيديه وهؤلاء يصعب الوصول إليهم وتقف عقبات كثيرة تحول دون ذلك وفي الأغلب هذه الأموال لا تدخل في حسابات بنكية.
ثبت بالدليل وفق ما يتردد بأن بعض مرشحي الرئاسة تلقوا تبرعات ضخمة من رموز الوطني المنحل؟
} القانون وضع قواعد شفافة واضحة في التعامل مع قضية التبرعات وحدد لكل متبرع200 ألف جنيه كحد أقصي ولا يتجاوز حجم التبرعات كاملة10 ملايين جنيه وبالتالي ما يقال لا يستند إلي حقيقة يمكن القياس عليها واتخاذ إجراءات قانونية حيالها ولا توجد أدلة يمكن عبرها الانسياق وراء ما يقال بشأن رموز الوطني ودعمهم المرشحين.
كيف تري اللجنة صورة التبرعات للمرشحين وفق رقابتها علي الحسابات البنكية؟
} يخضع حساب مرشحي الرئاسة للقواعد المحددة والمعمول بها للإنفاق علي الدعاية ولا توجد بها خروقات أو تجاوزات وتتم معرفة حركة السحب والإيداع كل48 ساعة والمفاجأة أن حساب جميع المرشحين لم يتجاوز منذ فتحه المليون جنيه.. لا أستطيع أن أجزم بوجود مخالفات ارتكبها المرشحون في حساباتهم البنكية لأنه بالكامل تحت الرقابة ولا يحدث فيه تلاعب.
خبراء الإعلام والإعلان لديهم تقديرات تؤكد تجاوز معظم المرشحين لمبلغ ال10 ملايين جنيه في الدعاية لماذا لم تتحرك اللجنة حيال ذلك؟
} تلك الصورة التي تبدو عليها عملية الدعاية تخضع الآن للفحص والدراسة والتقدير من جانب الخبراء وجار مسح شامل للملصقات في الشوارع والأوت دور وإعلانات التليفزيون والصحف والإذاعة والمؤتمرات وفي غضون أيام قليلة سيتم الانتهاء من تقييم الوضع ووضع الأمور في نصابها الطبيعي بتطبيق القانون علي المخالفين.
بعض المرشحين لديهم حسابات بنكية أخري ومن الممكن دخول أموال خارجية فيها بعيدا عن الرقابة أليس من حق اللجنة الكشف عنها؟
} اللجنة وضعت لكل مرشح حسابا بنكيا حتي تتاح أمامها فرصة الرقابة المباشرة وهذا يجري بقوة القانون أما مسألة حساباته الشخصية الأخري فلا دخل للجنة في الكشف عنها لأن نظام العمل لا يسمح بمراقبة المرشح في كل جوانب حياته ويتطلب في الأمر نفسه مخاطبة المحكمة للسماح بالكشف عنها وهذا يحتاج إلي أدلة ووقائع ثابتة يستطيع القاضي في ضوئها إعطاء الموافقة للكشف عنها.
بعض مرشحي الرئاسة فسروا كثرة الدعاية التي تقام لهم علي أنها تأتي من أنصارهم وهي بالتالي خارج سقف الإنفاق المحدد؟
} من يريد الحديث وفق هواه فعليه أن يتحدث كيفما شاء وهذا كلام جديد علي القانون.. كل ما ينفقه المرشح أو أنصاره يدخل ضمن سقف الدعاية المحدد ب10 ملايين جنيه.
لديك شواهد تدفع باللجنة صوب عدم القيام بواجبها علي نحو جاد في تحديد قيمة ما ينفق علي الدعاية؟
} نواجه صعوبات قاسية في كثير من الأحيان نتيجة التحايل الشديد لمنع تتبع حركة الأموال السوداء وكذلك الرصد اللحظي للمؤتمرات بكل ما فيها من مفردات ولم تتمكن اللجنة من تحديد التكلفة الفعلية لمؤتمرات المرشحين.