يعتزم البنك المركزي المصري والبنوك العامة المكلفة بفتح حسابات لمرشحي الرئاسة تشكيل لجان متخصصة لمراقبة حركة هذه الحسابات ورصد مصادر التمويل والانفاق علي الدعاية الانتخابية الرسمية والتي تبدأ اعتبارا من نهاية إبريل الجاري وتستمر حتي 21 مايو المقبل. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اضطرت البنك المركزي للقيام لمراقبة حسابات مرشحي الرئاسة والاخطار عن تحركات الأموال ومصادر وطرق الصرف. وحددت اللجنة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لفتح حسابات المرشحين علي أن تكون هذه الحسابات تحت رقابة المركزي لضمان عدم تلقي أموال من الخارج وعدم تخطي المصروفات الحد الأقصي المقرر قانونا وهو 10 ملايين جنيه قبل الاقتراع الأول و10 ملايين أخري عند الإعادة. وعلمت "عالم اليوم" أن البنوك الثلاثة تقررتشكيل لجان متخصصة لمراقبة حسابات المرشحين علي أن يكون أعضاء هذه اللجان من العاملين بوحدات غسل الأموال وإدارات الالتزام ولديهم خبرة في رصد ومتابعة حركة الأموال ومراقبة التمويلات الخارجية. الجدير بالذكر أن اليوم سوف يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين رسميا بعد الانتهاء من توزيع الرموز الانتخابية عليهم.