تمويل الحملات الانتخابية.. بلا رقابة بعض المرشحين تجاوز ال 10 ملايين جنيه.. قبل الدعاية الرسمية

الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية كلها مخالفة فالكثير منهم بدأ حملته الانتخابية منذ فترة طويلة والبعض الآخر يعمل لديه جيوش من الموظفين وكأنهم يعملون في وزارة. والمرشح المحتمل للرئاسة يدفع لهم مرتبات شهرية مقابل إدارة حملته الانتخابية في 27 محافظة. كما أن بعض الدول وعلي رأسها أمريكا وقطر والسعودية تساند بعض المرشحين من خلف الستار والكثير منهم تجاوز مبلغ ال 10 ملايين جنيه و"المساء" تفتح ملف من يمول حملات مرشحي الرئاسة وكيف ستقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسد أبواب التمويل الخارجي لصالح بعض مرشحي الرئاسة وهي لا حول لها ولا قوة. لا تستطيع حصر المخالفات وتعتمد علي البلاغات وليس لديها شرطة تابعة لها لمنع المخالفات ورصدها ومواجهة المرشح بها. وقد أكد خبراء القانون أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي أنياب..
ورغم ذلك قراراتها لها صفة الألوهية. فلا يمكن الطعن فيها بسبب المادة "28". كما أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا مازال لغزاً كبيراً لأن الرئيس المخلوع مبارك هو من اختاره لرئاسة المحكمة الدستورية العليا رغم أنه كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة وهو نفسه كان سيتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل قيام الثورة بعد أن تم إعداد المادة "76" لتنصيب جمال مبارك رئيساً لمصر وبعد الثورة تشاء الأقدار أن يتولي المستشار فاروق سلطان رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتجعله المادة "28" يصدر قرارات محصنة ضد الطعون وهو شيء يجعل القضاء آلهة قراراتهم نافذة دون نقاش!!
* يقول الدكتور عماد عبدالغفور -رئيس حزب النور السلفي-: إن هناك فوضي في عملية الإنفاق علي حملات مرشحي الرئاسة وبعض هؤلاء المرشحين تخطوا مبلغ 10 ملايين جنيه. فبعض المرشحين لهم منسقون لحملاتهم الانتخابية في 27 محافظة من اين يحصلون علي رواتب شهرية؟!. بالإضافة إلي مصاريف الدعاية وعمل التصديقات بمكاتب الشهر العقاري والجولات الميدانية.
أضاف أن حزب النور ضد التمويل الخارجي من أي دولة عربية لأن تمويل الدول ورجال الأعمال يجعل مرشح الرئاسة تحت سيطرة ورحمة من أنفق علي حملته ولا مانع من التبرعات الداخلية لمساعدة حملات المرشحين. أما التمويل الخارجي أو قيام رجال الأعمال بالإنفاق علي مرشح معين فهذا غير مقبول.
* أشار عبدالغفور إلي أن حزب النور سيقوم بتكوين جمعيات حقوقية مدنية لمتابعة تصرفات مرشحي الرئاسة وسيقوم الشباب أعضاء هذه الجمعيات وهم متطوعون من الحزب ومن خارجه برصد المخالفات الخاصة بخرق قوانين اللجنة العليا للانتخابات سواء في تعدي حاجز العشرة ملايين جنيه في مصروفات الدعاية الانتخابية أو القيام بأي أعمال تنسق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والشفافية والموضوعية.
أضاف أن علي كل مرشح أن يعلن عن مصدر تمويل حملته الانتخابية. أما في حالة تلقي تمويل من دول خارجية فهذا يهدد الأمن القومي وله تداعيات خطيرة في حالة نجاح هذا المرشح.
* اتهم المستشار مرتضي منصور عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية قطر وأمريكا والسعودية بالإنفاق علي بعض المرشحون حتي يكون لهم ولاء لهذه الدول وللأسف هناك مرشحين يدفعون مبالغ طائلة منذ عام كامل للوصول إلي كرسي رئيس الجمهورية. ومبلغ 10 ملايين جنيه تم تخطيه منذ شهور طويلة ويكفي المواكب التي يسيرون بها وجيوش العاملين ومنسقي الحملات الانتخابية لهم في المحافظات.
أضاف أن الصحف تنشر لبعض المرشحين وتفتح لهم صفحات كاملة سواء بأجر مادي أو بدون مما يؤدي لعدم تكافؤ فرص بين المرشحين ولابد من الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي. وأيضا من وضع حد للملايين التي تأتي من دول عربية لمساندة مرشحين بعينهم ويجب تحديد المبلغ الذي ينفق علي المؤتمرات الخاصة بهم. خاصة في الأرياف.
أشار منصور إلي أن هناك أيضا مخالفات بالجملة في عملية الحصول علي التصديقات لتأييد بعض المرشحين والأمر وصل إلي شراء توكيلات المواطنين البسطاء والفقراء. وللأسف الإعلام الموجه لصالح مرشحين بعينهم وهذا إعلام فاسد يجب محاكمته علي خرق قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
* يقول الدكتور حسين عيسي -نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب-: لابد أن يقدم كل مرشح إجمالي ميزانيته الدعائية إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وعلي كل مرشح أن يكشف مصادر تمويل حملته الانتخابية والتبرعات التي تلقاها وحجم أمواله الشخصية ولابد من تحديد الشخصيات التي تموله. هل هم رجال أعمال أم كيانات اعتبارية وشركات مع الالتزام بألا تصل التبرعات لمبلغ يتعدي 200 ألف جنيه.
أضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في سنة أولي سياسة لأن هذه أول انتخابات حقيقية لرئيس مدني منتخب بديمقراطية في تاريخ مصر لذلك لابد من مساعدتها في كشف المخالفات ويجب علي كل مرشح أن يقدم كشوف حسابات ومرتبات العاملين بحملته الانتخابية كل أسبوع حتي لا تكون المبالغ التي يتم إنفاقها أكثر من المعلنة.
* أشار عيسي إلي ضرورة التزام كل مرشح بالمبالغ التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات حتي يتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومصادر التمويل غير المعلنة لأن هناك شركات ترعي الحملات لبعض المرشحين وهناك رجال أعمال ينفقون علي مرشحين بعينهم وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تظهر العين الحمراء للمرشحين بأن تشطب أي مرشح يتخطي مبلغ ال 10 ملايين جنيه في الدعاية وإلا ستكون قراراتها حبراً علي ورق.
* يؤكد منتصر الزيات -محامي جماعة الإخوان المسلمين- أن هناك مرشحين للرئاسة يحصلون علي تمويل من السعودية والبعض الآخر يحصل علي دعم من قطر وأمريكا. وللأسف لا يمكن السيطرة علي تمويل هذه الحملات بسبب أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان ليس لديها أي آليات لتوقيع العقوبات علي المرشحين أو مراقبة الإنفاق وعدم تخطيهم مبلغ العشرة ملايين جنيه كمصروفات لحملتهم الانتخابية ومحاولات اللجنة العليا لمنع الدعاية في غير الأوقات المخصصة لها هي محاولات ضعيفة لا تصل لمرحلة القرارات أو شطب مرشح إضافي علينا أن ننمي لدي الناخبين والمرشحين ثقافة النزاهة والشفافية حتي يعرض المرشح جميع الأموال التي حصل عليها ويلتزم بألا تتعدي قيمة التبرعات التي حصل عليها مبلغ 200 ألف جنيه والمسألة هنا سلوكيات يجب أن تتبع من المرشحين أنفسهم سواء عدم قبولهم تمويلاً خارجياً من أي دولة لدعم حملاتهم الانتخابية أو الإعلان عن مصادر تمويل حملاتهم بالمحافظات.
* أشار الزيات إلي أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تفتقد إلي قواعد ضبط عملية إنفاق المرشحين في جولاتهم الانتخابية بالمحافظات وأي حديث عن دعم الدول الخارجية سوف ندخل في دوامة الشك والاتهامات المتبادلة وكل تحركات اللجنة العليا للانتخابات في مراقبة المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية ستكون مصيرها الفشل.
* يؤكد سعيد عبود -عضو مجلس الشعب عن دائرة ببا ببني سويف ونائب رئيس حزب الكرامة- أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أذرع أو شرطة متخصصة حتي تراقب تجاوزات المرشحين أو تصل إلي مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.. ففي الهند اللجنة العليا للانتخابات لها فروع في كل المحافظات ولها شرطة متخصصة تضبط كل مخالفات المرشحين ويتم توقيع الجزاءات بصورة فورية من خلال اللجنة العليا للانتخابات. وللأسف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس لديه شرطة خاضعة له ولا مراكز بالمحافظات تتابع جولات مرشحي الرئاسة ومخالفاتهم.
أضاف أن هناك علامات استفهام كثيرة منها أن المستشار فاروق سلطان كان رئيس محكمة جنوب القاهرة وفجأة أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا وكان دائماً رجل الحكومة في القضاء وجاءت المادة "28" حتي تجعل قراراته محصنة ضد أي طعن وكأن قراراته صادرة عن آلهة لا يمكن مراجعتها ونقدها ولا ننسي أن المادة "28" فقرة في المادة "76" سيئة السمعة والتي وضعها المخلوع حسني مبارك حتي يستطيع الوريث جمال أن يصل إلي الحكم بسهولة.
اتهم عبود دولاً معينة منها السعودية وقطر علي استعداد لدفع 500 مليون دولار وليس 10 ملايين جنيه فقط لإنجاح مرشحين بعينهم ولن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات التوصل إلي كيفية ضخ أموال من الخارج لدعم بعض مرشحي الرئاسة وبصفتي نائب بمجلس الشعب سوف أكشف عن مخالفة لمرشحي الرئاسة تقع تحت يدي. خاصة في الدعاية وجمع التوقيعات والمبالغ التي ينفقها المرشحون في جولاتهم الانتخابية وأي مرشح رئاسي يتلقي أموالاً من رجال الأعمال أو الدول لابد من إلغاء ترشحه لأن نجاحه يعتبر التفافاً علي إرادة الشعب المصري.
* الدكتور شوقي السيد -الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشوري سابقاً- يقول: لابد أن يكون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنياب لعقاب أي مرشح يحصل علي تبرعات تتعدي 200 ألف جنيه أو ينفق أكثر من 10 ملايين جنيه علي حملته الانتخابية. ويجب علي كل مرشح أن يحدد مصادر دخله ومصادر الإنفاق علي حملته الانتخابية وقيمة التبرعات التي حصل عليها من الشعب المصري كدعم لحملته الانتخابية.
أضاف أنه يجب محاسبة أي مرشح يتخطي مبلغ الدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من المنافسة والسباق علي المنصب. أما ترديد أن هناك دولاً تدعم بعض المرشحين. فلابد من أدلة قاطعة علي ذلك حتي يتم تقديمها إلي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ اللازم بطريقة قانونية.
أشار السيد إلي أنه لا يوجد تكافؤ فرص بين المرشحين لأن هناك بعض المرشحين قاموا بالدعاية لأنفسهم منذ عام كامل. في حين أن البعض لم يبدأوا الدعاية حتي الآن. وبالتالي لن يستطيعوا تخطي مبلغ 10 ملايين جنيه في 20 يوماً دعاية بين 27 محافظة.
* يقول الدكتور جمال زهران -أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس-: إن علي اللجنة العليا للانتخابات أن تكون علي علم بمخالفات مرشحي الرئاسة حتي تحاسبهم وكيف تضع اللجنة العليا للانتخابات 10 ملايين جنيه كحد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما يخالف بعض المرشحين ذلك وهناك قاعدة قانونية تقول ما لم يكن النص القانوني مرتبطاً بجزاء فإن انعدامه أفضل. وبهذا علي اللجنة العليا للانتخابات أن تضع آليات لتنفيذ قراراتها ومحاسبة وعقاب المرشحين المخالفين.
أضاف: يجب وضع سقف للصرف علي انتخابات الرئاسة مع قيام كل مرشح بوضع كل هذه المبالغ في البنك المركزي المصري. ومن يتجاوز المبلغ المقرر للصرف علي الحملة الانتخابية يتم شطبه فوراً مع فتح حساب لتلقي التبرعات. علي ألا تزيد علي 200 ألف جنيه. كما أن كل من يقدم إقرار ذمة مالية مغايراً للواقع يتم شطبه فوراً لأنه يضلل اللجنة العليا للانتخابات.
أكد زهران أن تحديد مبلغ 10 ملايين جنيه للدعاية مبالغ فيه جداً ويجب تخفيضه إلي 5 ملايين جنيه فقط. ومن يخالف ذلك يتعرض للشطب مع عقاب المرشحين المستفزين الذين يتجولون بمواكب بها عشرات السيارات ولديهم المئات من الذين يعملون معهم في حملتهم الانتخابية والذين يتقاضون مرتبات شهرية وكأنهم يعملون في وزارة وكل هذه المظاهر خرق لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
* يؤكد الدكتور إكرام بدر الدين -رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية لابد من الإعلان عن مصادر تمويلها. خاصة أن هناك حملات يعمل بها أكثر من 4 آلاف شخص يتقاضون مرتبات من المرشح. وإذا كانوا يقبلون التبرعات من المصريين فلابد من الالتزام بألا يزيد حجم التبرعات علي 200 ألف جنيه ويجب أن توضع ميزانية حملات مرشحي الرئاسة في البنك المركزي المصري حتي يتم تحديد المصروفات ومبالغ الإيداع ومن يتجاوز مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصي للإنفاق علي الدعاية يتم شطبه من كشوف المرشحين.
عن دعم دول عربية لبعض المرشحين يقول بدر الدين هذا يتعارض مع القانون والمصلحة العامة للوطن وأي مرشح يحصل علي دعم مادي من أي دولة يخالف بذلك قوانين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتبرعات يجب ان تكون من المصريين داخل وخارج مصر. بحيث لا تتعدي المبلغ المحدد من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأي مرشح يعتمد علي التمويل الأجنبي أو دعم وأموال دول الخليج لابد من شطبه ومحاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد.