بجاتو :‏ إحالة المتهمين في وقائع تزوير توكيلات مرشحي الرئاسة للنيابة .. وجهات رقابية والبنك المركزى يباشرون تتبع الأموال التى يتلقاها المرشحون

نظام عمل اللجنة الذي كفله القانون تحكمه ضوابط صارمة لحماية المنصب الرفيع من عبث العابثين‏,‏ ومن محاولات البعض للقفز فوق الحقائق‏,‏ وتوجيه دفة الأمور صوب اتجاهات شخصية‏. لجنة الانتخابات الرئاسية لديها القول الفصل ولا نريد اجتهادات وتفسيرات تغرقنا في تفاصيل تجعلنا نمسك بتلابيب الهوامش ونترك الحقائق.. نحن ملتزمون بقواعد وضوابط القانون.. هذا ما يؤكده المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية, الذي كشف في حواره مع الأهرام عن الحقائق الكاملة عن خلفيات قرارات اللجنة بقبول أو رفض طلبات الترشح للرئاسة, ويصر علي أن نظام عمل اللجنة لا ينطوي علي بعد سياسي, ويؤكد أنه بمجرد الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للمرشحين فسوف تقوم اللجنة بتحويل وقائع التزوير الي النيابة العامة, كما يؤكد أن القنوات الفضائية الخاصة ساعدت علي خرق الصمت الانتخابي, وفي حواره مع الأهرام تصدي المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالحجة والبرهان لكل ما أثير حول نظام عمل اللجنة وما اتخذته من قرارات.. ربما تهدأ عواصف النقد وتتبدد المخاوف وتعود الأمور الي نصابها.
البعض أشاع بأن قرارات استبعاد المرشحين لم تكن صادرة بالإجماع داخل اللجنة!
محاضر الاجتماعات موجودة وموقع علي قراراتها جميع أعضاء اللجنة دون استثناء, ولم يخالف أيهم قرار صدر من اللجنة.. وعندما طرح قرارا الاستبعاد تمت مناقشته من جميع الأوجه والاحتمالات واتخذ القرار باجماع الآراء فيها.. نحن أمام لجنة فريدة من نوعها تضم قضاة لديهم من الخبرات القضائية ما يعين الوطن علي اتخاذ قرار صحيح.
هناك من يوجه عمل لجنة انتخابات الرئاسة وفق تحقيق أغراض سياسية؟
لست أود الدخول في معترك الكلام الذي لا يقوم علي أدلة تهدف الي تصحيح أخطاء.. نحن أمام أقاويل تسعي الي تشويه دور اللجنة الوطني القائم علي ضمير قضاة أتصورهم خيرة رجال القضاء علي الاطلاق, وليس من بينهم من يسعي الي شئ سوي ارضاء وجه الله والعبور بالوطن الي مرفأ آمن, واني أخاطب في هؤلاء الحفاظ علي ميزان العدل وصون مصداقيته حتي لا تضيع كل القيم الباقية في المجتمع.
من واقع ممارستك داخل اللجنة انطوي تحصينها علي أخطاء أفرزتها التجربة؟
التحصين جاء بموافقة الشعب في الاستفتاء الدستوري, ولولا الايمان بأهمية ذلك ما أقدم الناس علي الموافقة, نحن أمام منصب رفيع امتد العبث إليه وتعطيل إجراء اللجنة والزج بإجراءاتها في ساحات المحاكم بالتأكيد سيكون له آثار سلبية علي المجتمع بأسره.. تحصين اللجنة ليس بدعة ولكنه وقاية من شرور المتربصين باستقرار المجتمع.. وهناك الكثير من المحاكم قد حصن القانون أحكامها.
بماذا تفسر تراخي اللجنة تجاه تجاوزات المرشحين للقانون المنظم لعملية الانتخاب؟
اللجنة لا تتصيد الأخطاء للمرشحين, ولا تحاول أن تضعهم تحت وطأة ضغط شديد, وانما تتحلي بقدر كبير من المرونة والتعاون لتجاوز تلك المرحلة, وليس من المنطقي وضع حد السكين علي رقابهم والدخول في خصومة معهم.. نحن نريد لهم تحمل المسئولية واحترام القانون.. لكن مع ذلك لابد أن يعي الجميع أنه ليس ضعفا, ونستطيع الاحتكام الي القانون اذا وجدت اللجنة أن الأمور في طريقها صوب منعطف خطير.
الرؤية مازالت غير واضحة في أسلوب التعامل مع محرري توكيلات المرشحين الذين ثبت تزويرهم؟
لدينا نوعان من التوكيلات.. الأول المزورة والثاني المكررة, وكلاهما صنفه القانون بأنه يعد جريمة ولابد لمرتكبها الوقوع تحت طائلة العقاب.. أعمال اللجنة تقوم في الأساس علي ارساء قواعد دولة القانون, وتحمل كل شخص تبعات أفعاله, وسوف يتم فرز هذه النوعية من التوكيلات لاصدار كتاب بهم الي النيابة العامة للتصرف بشأنها والتحقيق فيها.
المرشحون شاركوا بصورة أو بأخري في وجود هذه النوعية من التوكيلات؟
من الصعب الوقوف علي تلك الحقيقة قبل دراسة ظروف وملابسات إصدار تلك التوكيلات.. كما أنه من غير المنصف اتهام المرشحين بأنهم ضالعون فيها.. اللجنة لا تملك من المعلومات والأدلة الكافية التي تعينها علي توجيه الاتهام للمرشحين بذلك.. المسئولية أتصورها هنا تقع فوق عاتق من قام بارتكاب الفعلة والسلوك غير القانوني.
يتصور البعض بأن الغموض يغلف موقف اللجنة تجاه المرشحين الذين ارتكبوا مخالفات للقانون بشكل أو بآخر؟
هناك منهج عمل وقواعد للقانون نسير في ركابها, وتتوجه علي أثره أعمال اللجنة.. ليس هناك أي نوع من الغموض يمكن الحديث عنه بشأن من خالفوا القانون من المرشحين, في الوقت المناسب سيتحقق ذلك, وأتصور أنه مع الانتهاء من إعلان القائمة النهائية للمرشحين سيصاحبه قائمة أخري لمن خالفوا القانون بأي شكل ترسل الي النيابة العامة لتتصرف فيها.
هناك وقائع لمخالفات ارتكبها مرشحون تملك اللجنة أدلة حولها؟
يخطيء من يتصور أن اللجنة غافلة عما يمارسه بعض المرشحين من سلوك يخالف القانون وليس معني أن اللجنة تلتزم الصمت في تلك الفترة الحرجة أنها ستترك العنان للجميع يتصرفون كما يحلو لهم.. هذا اعتقاد خاطيء.. هناك اسماء ارتكبت مخالفات بإختراق الصمت الانتخابي وتحولت أو راقهم الي النيابة العامة وتخضع للتحقيق الآن وسيعلن عنهم في الوقت المناسب.
بعض فقهاء القانون الدستوري قالوا بان تصحيح أخطاء الاستبعاد خلال فترة التظلمات أمر متاح علي اعتبار أنها فترة تكميلية لما يسبق الإعلان النهائي للاسماء؟
هناك قاعدة قضائية نؤمن بها جميعا تتجسد بأن قضاة الدائرة الواحدة من الممكن أن يختلفوا في الرأي وتلك سمة العمل القضائي وانت تتحدث عن البعض من الفقهاء وليس الكل وعندما يذهب فريق في اتجاه مغاير فهذا لا يعطي دلالة علي مصداقية دامغة يستند إليها هؤلاء.. اللجنة تملك قانون تسير علي هداه ولا تلتفت الي أشياء أخري يفسرها البعض قد يكون خلفها خدمة اتجاه بذاته أو سوء فهم للواقع.
لجنة الانتخابات لديها القول الفصل ولا تريد اجتهادات وتفسيرات تغرقنا في تفاصيل تجعلنا نمسك بتلابيب الهوامش ونترك الحقائق.. هناك مواعيد محددة ومقررة نلتزم بها وفق مراحل وخطوات حددها القانون كان من الممكن ان نترك كل شيء يسير دون قواعد أو ضوابط.
تملك اللجنة وجهة نظر قانونية تجعلها علي صواب من موقفها من حالتي خيرت الشاطر وأيمن نور بشأن مسألة رد الاعتبار؟
البعض يجتهد وتسول له نفسه بأن اجتهاده علي صواب وهناك حقيقية قانونية استندت عليها اللجنة فيما اتخذته من قرار وتقضي أن العفو لا يغني عن رد الاعتبار وقد قضت محكمة القضاء الإداري في ذلك بشأن قضية رفعها أيمن نور وقالت رد الاعتبار يأتي بعد6 سنوات واعتقد أن نص المادة735 من قانون الاجراءات واضح ومحدد في ذلك.
بعض المنحازين الي عمر سليمان قالوا إن اللجنة تعنتت مع حالته رغم أنه كان من الممكن تدارك الخطأ البسيط في الأوراق؟
اللجنة لا تنظر للاخطاء بالحجم وإنما بالقانون والقانون لابد أن يطبق علي الجميع دون استثناء.. هناك خطأ في توكيلات عمر سليمان ومن المستحيل منحه الفرصة لاستكمالها وتصحيح الاخطاء فيها فذلك يخالف القانون.. تظلمه تدارس علي نحو جاد بإعادة فرز توكيلاته وفق الضوابط والقواعد المحددة.
أحد المرشحين المستبعدين أحضر شهادة اعفائه من الخدمة العسكرية ورغم ذلك أصرت اللجنة علي موقفها؟
هذا التصور فيه تحريف للحقيقة وغاية المقصد لقد أحضر حكما من المحكمة باعفائه من الخدمة العسكرية بعد توقيع العقوبة بالغرامة عليه وهنا القول الفصل للمحكمة الإدارية العليا والدستورية والتي جاء في حكمهما بأن أداء الخدمة العسكرية لا يساوي التهرب منها.. ليس معني أنه حصل علي شهادة اعفاء أن موفقة سليم ولكن علينا بالنظر الي ظروف حصوله عليها.
اللجنة اخطأت في تعاملها مع قضية الشيخ أبو اسماعيل عندما تركت الساحة خاوية دون ان تقطع دابر الشائعات؟
ليس للجنة أدني علاقة بين ما يحدث داخل أوساط الرأي العام.. نحن نعمل وفق القانون ولا نلتفت الي غير ذلك.. اللجنة ليس منوط بها التعامل مع الأسلوب الذي اتبعه الشيخ أبو اسماعيل في مسألة جنسية والدته.. نحن أمام أدلة ووثائق لأن للجنة أولا التحقق من مصداقيتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ثم تعلن ذلك أمام الرأي العام وهذا ما حدث بالفعل.
ألا نجد أن هناك تعارضا بين حكم القضاء الإداري وقرار اللجنة في قضية استبعاد أبو اسماعيل؟
قد يبدو ذلك للناظر عن بعد لواقع حكم المحكمة لكن في الحقيقية يرسخ لمصداقية قرار اللجنة.. اللجنة لم تقل بأن جنسية والدته الأمريكية ثابته من واقع سجلات الداخلية.. لكنها قالت بأن هناك أدلة أخري تقول إنها حصلت علي الجنسية الأمريكية وقد استعنا في هذا الشأن بآراء فقهاء القانون الدولي الخاص منهم الدكتور هشام صادق ومحمد كمال فهمي وقضيا بأن المرجع في ذلك الدولة التي حصلت منها علي الجنسية والدولة أدلت بشهادتها.
صحيح ما ردده أنصار الشيخ أبو اسماعيل أن اللجنة لم تبحث بجدية في شأن جنسيات مرشحين أخرين؟
الجميع تم الاستعلام عنهم من رافدين أساسيين الأول مصلحة الجوازان والجنسية والثاني وزارة الخارجية.. الشيخ يتصور أنه مستهدف وهذا يأتي علي غير هدي من الحقيقة بدليل أنه تم التأكد بتجنس إبراهيم الغريب أمريكيا وأشرف بارومة زوجته أردنية.. أما سليم العوا الذي تحدث البعض عن اصوله غير المصرية.. فكان أكثر وضوحا لأنه فحص جنسيته من قبل اثناء تجنس ابنتيه بالبريطانية ولم يثبت له أصول غير المصرية.
فتحت اللجنة الطريق من المعقول ان يقبل المنطق عدم تغيير موقف اللجنة تجاه المرشحين العشرة المستبعدين؟
ليس هناك ما يدعو للدهشة والاستغراب فيما اتخذته اللجنة بشأن عدم قبول التظلمات للمرشحين المستبعدين جميعا.. لأنه في بداية اتخاذ قرار الاستبعاد في الأصل استقر يقين اللجنة علي موقف محدد عبر جلسات مطولة لمدة أربعة أيام وفي التظلمات عكفت ثلاثة أيام وتم تدارس الموقف من كل جوانبه ولذلك لم تجد اللجنة شيئا جديدا قد طرأ علي وضع المستبعدين يمكن وفقه العدول عن الرأي السابق.
نحن لا نتجني علي أحد ولا نحابي أحدا وأعتقد أن قرار الاستبعاد في نهاية المطاف أكد مشروعية وقانونية اتخاذه دون احتمالات الخطأ رغم أن الخطأ وارد.. لم يكن هناك حق أصيل للمستبعدين كون القضية قامت علي ركائز أدلة ووثائق قانونية لا جدال فيها.
بعض المستبعدين اتهموا اللجنة بالعنت كونها لم تقدم لهم الرؤية الكاملة والمستندات الدامغة صوب صحة القرار؟
من يردد ذلك يجافي الحقيقة ويتخذ موقفا عدائيا للجنة دون سند من الحقيقة أو الواقع.. لقد تم اعطاء الجميع صورة كاملة للأسباب القانونية التي استندت عليها اللجنة في قرار الاستبعاد وحصلوا علي فرصة حقيقة للترافع أمام اللجنة تارة بأنفسهم وتارة أخري عبر محامين في جلسات تم تحديد توقيت انعقادها بمعرفتهم وفق رغباتهم الخاصة واطلعوا علي الأوراق والوثائق بكل شفافية دون أدني مواربة.. بل وحصل البعض علي صور منها.
اللجنة ليس لديها مصلحة خاصة باضطهاد مرشحين والكيل بمكيالين ولدي الجميع قناعة بنزاهة وحيدة قضاة اللجنة في ظل تعاملها مع جميع المستبعدين من منطق واضح ومحدد ومسافة واحدة.. نحن نعمل بالقانون ويستحيل الخروج عليه وكل ما يقال في شأن التعنت محاولة لطمس الحقائق.
لماذا لم تنحاز اللجنة إلي التفسير الذي تبناه البعض بأن الفترة المحددة ب48 ساعة للتظلمات فترة لتصحيح الأخطاء؟
نظام عمل اللجنة الذي كفله القانون تحكمه ضوابط صارمة لحماية المنصب الرفيع في الدولة من عبث العابثين ومحاولات البعض للقفز فوق الحقائق وتوجه دفة الأمور صوب اتجاهات تصب في غير المصلحة الوطنية.
القنوات الفضائية ساعدت المرشحين علي اختراق فترة الصمت الانتخابي؟
مع الأسف كنت أتمني أن يضع الإعلام الخاص المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعطي الفرصة للرأي العام في اختباراتهم دون توجيه ويلتزم في ذلك بفترة الصمت الانتخابي ويقوم علي إعمال القانون.. لكن ذلك لم يحدث وساهمت القنوات الفضائية بصورة صارخة في إيجاد مشهد غير مقبول ويخالف القانون وقد اتخذت اللجنة إجراءات عديدة مع بعض القنوات وارسلت المخالفات إلي النيابة العامة للتحقيق فيها.. كنت أود أن يلتزم الجميع كما يلتزم الإعلام الرسمي.
في ضوء ما تراه واقعا.. كان يتعين أن تضم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خبراء إعلام للاستعانة بهم في ضبط الانفاق علي الدعاية؟
اللجنة لديها مهمة قانونية بحتة وتقوم علي تطبيق القانون ولابد لها أن تعمل في منأي عن أي أطراف أخري ومسألة ضبط انفاق الدعاية والأداء الإعلامي تتولاه لجنة مشكلة بقرار من وزير الإعلام ولديها هي الأخري مهمة محددة وتم اعتماد المعايير الخاصة بها منذ أسبوع وتعد المسئولة عن أي خروقات.. حيث من المفترض أن تقوم بعملها الآن.
هناك شواهد قوية تدفع بتيارات سياسية إلي الايمان بحصول بعض المرشحين علي أموال من الخارج؟
حتي اللحظة لم يثبت مصداقية ما يتردد في هذا الشأن ولا نملك معلومات وأدلة موثقة نستطيع علي أثرها البناء لاتهام نوجهه إلي مرشح بذاته.. لكن هناك لجنة تضم أجهزة رقابية من البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتتولي مهمة رصد الأموال التي يتلقاها المرشحون ولديها في ذلك مهمة محددة ولو ثبت ارتكاب مخالفات فيها سيتم التعامل معها وفق القانون.
يقع فوق عاتقك مسئولية تجاه ما أعلنته عن صلة القرابة التي تجمعك بالمرشح عمرو موسي؟
المسئولية تقع لو كنت اخفيت المعلومة ولكني أردت اتخاذ موقف يحدوه الشفافية وكشفت وجود صلة قرابة من الدرجة التاسعة مع عمرو موسي.. رغم أن القضاء لا يجرم هذه الدرجة من القرابة وطرحت هذا الأمر أمام المرشحين ولم يتقدم أي مرشح بطعن في ذلك والقضية الآن تجاوزت الموقف واتصورها أنها انتهت وسأواصل عملي في اللجنة وفق القواعد المحددة.