خبراء القانون: إحالة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية .. مرهون بثبوت "الجريمة" جدل حول إمكانية استكمال عمر سليمان التوكيلات وعودته للسباق

** أكد خبراء القانون أنه في حالة ثبوت إدانة أحد المرشحين المستبعدين من الانتخابات أو وجود حالات تزوير في الأوراق المقدمة منهم الي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يتم تحويلهم فورا للنيابة العامة تمهيدا لتحريك الدعوي الجنائية ومعاقبتهم وفقا للقانون.
قال د.شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري إن النص القانوني واضح وصريح تجاه أي تزوير في ورقة رسمية وأيضا ضد من يقدم اقراراً علي غير الحقيقة.. مشيرا إلي أنه فيما تردد حول المرشح عمر سليمان إذا كانت اخطاء لم تكن تحت نظر اللجنة في قاعدة البيانات الخاصة بالتوكيلات وكانت لديه توكيلات تؤكد أن المستندات التي اعتمدت عليها اللجنة لم تكن كافية والمستندات التي تحت يده صحيحة وكافية وسابقة علي غلق الانتخاب والترشيح عند إذا يمكن للجنة ان تعدل عن قرارها وتقبل التظلم وتلغي قرار الاستبعاد ويعود الي سباق الرئاسة.
أضاف أنه في حالة أيمن نور وخيرت الشاطر ومرتضي منصور فكل منهم اتهم في قضية جنائية ولم يرد إليه اعتباره ومن ثم يعتبر محروما من مباشرة الحقوق السياسية ولا محل لمراجعة قرار اللجنة العليا خاصة إذا كان المستبعدون لم يصدر بشأن أي منهم حكم برد الاعتبار.
أوضح أنه في حالة المرشح أشرف بارومة إذا كانت لديه المستندات التي تؤكد أنه أدي الخدمة العسكرية أو الاعفاء فلا يوجد عقاب يقع عليه لكن إذا تقدم بأوراق غير سليمة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو تم اعفاؤه منها فيتم محاسبته طبقا للقانون.
اكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري أنه اذا تقدم أي شخص لطلب وظيفة أو منصب ولم يستوفي الشروط اللازمة يتم استبعاده وليس هناك عقاب جنائي لانه لاتوجد جريمة أو عقاب الا بالنص القانوني مشيرا إلي أنه يجب ألا نتعجل الأمور في معرفة كيف يتم معاقبة المستبعدين الا بعد ثبوت ادانتهم بالفعل سواء بتقديم أوراق مزورة أو غيرها.
قال المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة انه اذا ارتكب أي متقدم للانتخابات الرئاسية أي جريمة يعاقب عليها القانون مثل التزوير في التوكيلات في هذه الحالة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بابلاغ النيابة العامة لانها المنوط بها تحريك الدعوي الجنائية لاتخاذ اللازم ومعاقبته.
أضاف اما إذا كان هناك تخلف فقط في بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للترشح للرئاسة او انها لم تكتمل فلا توجد جريمة جنائية يعاقب عليها أحد.
** أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية انه إذا ظهرت اي توكيلات مزورة قام أي مرشح بتقديمها وثبت تورطه فيها يتم معاقبته فوراً. أما الاسباب الاستبعاد الأخري مثل الجنسية الأمريكية أو الخدمة العسكرية أو نقص التوكيلات لايتم محاسبة احد عليها لأن العقاب هنا هو الاستبعاد من سباق الانتخابات ولايعاقب بشكل قانوني.
اضاف ان ما يقال حول إمكانية استكمال المرشحين أوراقهم الناقصة خلال 48 ساعة خطأ لان هذه الفترة للطعن وتقديم التظلمات فقط.