الإسلامبولى: الحديث عن عودة سليمان جهل بالاجراءات.. والبنا: استبعاد نائب مبارك جاء بشرط جوهرى.. والدماطى: القرارات كلها سياسية وموقف أبو إسماعيل وسليمان مقطوع قانونا.. والزيات: اللجنة هنا خصم وحكم

أكد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، المحامى، أن حديث اللواء عمر سليمان بشأن استكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتظلم من هذا القرار فى خلال 48 ساعة طبقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات ليعود مرة أخرى للسباق الرئاسى هو جهل بالإجراءات والقواعد المتعارف عليها.
ولفت الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن الفرص الآن أمام المستبعدين هو التظلم وليس الطعن على القرار ولا يجوز استكمال أوراق سليمان لأن العبرة بما تم تقديمه من أوراق وقت التقدم الرسمى، ولا يمكن إضافة أى أوراق أخرى الآن، مشيرا إلى أنه يمكن قبول تظلمه إذا كان هناك خطأ فى الأعداد أو فرز التوكيلات بالمحافظات، ولكن فكرة إضافة أوراق الآن غير مقبولة.
وقال الفقيه الدستورى عاطف البنا إن كل من تم استبعادهم بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات يمكنهم التظلم وتقبل هذا التظلم يختلف من مرشح إلى آخر.
وأكد البنا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أصعب تظلم من التظلمات المقدمة هو الخاص بعمر سليمان لأن استبعاده جاء بشرط جوهرى، وهو أن يتقدم ب30 ألف توكيل من 15 محافظة ولا تقل عددها عن ألف توكيل بالمحافظة الواحدة، وهو لم يستوف ذلك، مشيرا إلى أن أمر استكمال التوكيلات الآن غير جائز لأنها شرط أساسى فى الأوراق المقدمة للجنة العليا، ويجب أن تكون بتاريخ قبل يوم التقدم.
وأشار البنا إلى أن من الشروط الأساسية للتقدم هو استكمال تلك الأوراق خلال فترة التقدم لرسمى وهذه الفترة انتهت الآن وليس هناك ملحق لاستكمال تلك الشروط.
ولفت البنا فى تصريحاته لليوم السابع إلى أن من لديهم فرص أكبر لقبول التظلم هما الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر، وذلك لأن لديهما قرار عفو عن العقوبة الأصلية والتبعية والآثار المترتبة عليها، وهذا يشمل حق مباشرة الحقوق السياسية وفى مقدمتها الترشح لرئاسة الجمهورية، وهذا يبدو جليا فى نص قرار العفو، مضيفا أنه يجب احترام قرار العفو كاملا.
ووصف محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية باستبعاد كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، وخيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور ومرتضى منصور، من سباق الانتخابات الرئاسية بأنها قرارات سياسية ارتدت رداء القانون.
وقال "الدماطى" ل"اليوم السابع"، إن هذه القرارات فيها طمأنة للشارع المصرى نوعا ما، خاصة بعد استبعاد عمر سليمان، الذى لم نكن نتوقع أن يخرج من السباق، ولم يكن متصورا أن يحصل على توكيلات قالت لجنة انتخابات الرئاسة إنها غير دقيقة، مضيفا أن هذه التوكيلات فى الأساس تعتبر مزورة، ولكن اللجنة تخطت هذا اللفظ بكلمة "غير دقيقة"، لأنه لا يوجد بالقانون كلمة "غير دقيقة" والأصل مصطلح "مزورة" أو "مصطنعة".
وأكد "الدماطى" أن الموقف القانونى لأيمن نور وخيرت الشاطر سليم وكان يجب أن تجيز لهم اللجنة الرئاسية خوض سباق الانتخابات وألا تستبعدهما، قائلا "بالنسبة ل"الشاطر" أعتقد أن رد الاعتبار الخاص به والعفو الصادر له كان من الممكن أن يجيز له قانونا الترشح للرئاسة ومباشرة حقوقه السياسية، لأن رد الاعتبار جاء بعد قرار العفو والذى كان عفوا شاملا شمل كافة العقوبات التبعية والأصلية وكافة الأثار المترتبة على الجريمة، ومن بينها مباشرة حقوقه السياسية، ورد الاعتبار والعفو الشامل يسرى على كل الجرائم، ولكن تركت للجنة المسألة التقديرية لهذا الأمر".
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن أيمن نور شأنه فى ذلك شأن "الشاطر" ولكن اللجنة العليا للرئاسة من الواضح أن قراراتها سياسية.
وأضاف أن "أبو إسماعيل" أمر استبعاده كان متوقعا بنسبة 100% حتى بعد صدور الحكم القضائى، لأن الجنسية لا يتم إثباتها بالأحكام القضائية، وإنما تثبت الجنسية من خلال الوثيقة التى تمنحها الدولة المتجنس الشخص بجنسيتها، حيث استلمت لجنة الرئاسة وثيقة من أمريكا تثبت أن والدة "أبو إسماعيل" تحمل الجنسية الأمريكية وأنها باشرت حقوقها السياسية فى أمريكا بالمشاركة فى الانتخابات.
وشدد "الدماطى" على أنه من الناحية القانونية فإن عمر سليمان وحازم صلاح أبو إسماعيل موقفهما مقطوع بحسب قوله، بأنه لا أحقية لهم فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحا أنه طبقا للقانون يجوز للمستبعدين التظلم أمام اللجنة ولا يجوز الطعن على قراراتها المحصنة طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، مؤكدا ان القرارات التى اتخذتها اللجنة لا رجعة فيها وأن التظلمات لن تجدى شيئا وأصبح من المستحيل عودتهم لسباق الانتخابات.
وقال منتصر الزيات محامى الجماعة الاسلامية، إن من أهم العيوب التى وجهت الى قرارات اللجنة العليا للانتخابات ان احكامها غير قابلة للطعن، وهو ما يعد عوارا دستوريا بالإعلان الدستورى، لذلك يجب على مجلس الشعب اعادة مناقشة القوانين التى اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب البرلمان وأهمها المادة 28 التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتى استمرت ونتج عنها ما نشهده الان بموقف لا مثيل له فى العالم.
وتحفظ الزيات فى تصريحات خاصة لليوم السابع على جزئية ان ما يحدث يجعل من اللجنة العليا للانتخابات هى الخصم والحكم فى الوقت نفسه كما انها تكون مثل محكمة النقض التى تحاكم الحكم المطعون عليه دون أن تتعرض لأى أسباب جديدة، مضيفا أن التظلم يكون فى التناقش حول قرار الاستبعاد نفسه دون إضافة أى أوراق أو مستندات جديدة.
وأكد الزيات فى تصريحاته أن اللواء عمر سليمان لن يستطيع التظلم إلا على القرار فقط وليس فى إضافة اوراق اخرى واستكمالها وعلى اللجنة قبول التظلم أو رفضه.
ومن ناحية أخرى لفت الزيات إلى أن الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر نموذجان مهمان جدا لأن تظلمهما سيناقش على أساس أن قرار الاستبعاد الذى يعتمد على تفسير قانونى غير صحيح لأنه صدر على هدى حكم محكمة القضاء الإدارى التى منعت أيمن نور من الترشح، مشيرا إلى أنه إذا تم الطعن على حكم القضاء الإدارى الخاص بنور سيكون هناك فرصة، فالقضاء على درجتين دائما يسمح للطاعن بتصويب الخطأ فى الحكم.
وأشار الزيات فى تصريحاته لليوم السابع إلى أنه بالنسبة لخيرت الشاطر هناك رأى راجح لدى فقهاء القانون وهو أن قرار رئيس الجمهورية أو من يقوم بأعماله بالعفو الشامل وإلغاء العقوبات التبعية وما يترتب عليها من آثار يعنى حقيقة واحدة أنه ليس بحاجة إلى رد الاعتبار، كما أنه ثبت أن الشاطر حصل على رد اعتبار من المحكمة العسكرية العليا، وبالتالى فهو ليس بحاجة إلى حكم جديد، مضيفا أن التظلم الدى سيقدمه أيمن نور وخيرت الشاطر سيلقى قبولا لدى اللجنة العليا للانتخابات.
من ناحيته، أكد جابر نصار الفقيه الدستورى أن السبب الذى استبعد من خلال اللواء عمر سليمان من الترشح للرئاسة وهو عدم اكتمال التوكيلات يشير إلى أنه كان غير جاد فى ترشحه، وإنما كان السبب الرئيسى فى دخوله سباق الرئاسة هو أن يقيم قدرا من التوازن عند استبعاد بعض المرشحين الآخرين.
وأضاف نصار فى تصريحات لليوم السابع أنه لا يتوقع أن يقدم سليمان أى تظلمات للجنة العليا للانتخابات، خاصة أنه لا يجوز تقديم أى طعن على قرار العليا لأى جهة أخرى غيرها، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة العليا تكون محصنة ومتوقعا ألا يقبل أى تظلم من المرشحين المستبعدين.
أكد جابر نصار الفقيه الدستورى أن السبب الذى استبعد من خلال اللواء عمر سليمان من الترشح للرئاسة وهو عدم اكتمال التوكيلات يشير الى أنه كان غير جاد فى ترشحه وإنما كان السبب الرئيسى فى دخوله سباق الرئاسة هو أن يقيم قدرا من التوازن عند استبعاد بعض المرشحين الآخرين.
وأضاف نصار فى تصريحات لليوم السابع أنه لا يتوقع أن يقدم سليمان أى تظلمات للجنة العليا للانتخابات، خاصة أنه لا يجوز تقديم أى طعن على قرار العليا لأى جهة أخرى غيرها، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة العليا تكون محصنة ومتوقعا ألا يقبل أى تظلم من المرشحين المستبعدين.