أبوإسماعيل قد يواجه تهمه الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات إذا ثبت تزويره.. واحتمال براءته فقط إذا أثبت حسن النية

أثار تباين الأنباء التى ترددت حول جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل الأمريكية من عدمه جدلاً وتسأولات متضاربة شغلت الشارع المصرى خلال الفترة الراهنة خاصة أنه الشيخ حازم
* جاويش: إذاكان أبوإسماعيل يعلم أن والدته أمريكية فسيتم حبسه
* شكري: الإدلاء ببيانات غير صحيحة من الجرائم العمدية
* الزقم: قضية تزوير ضعيفة قانونيًا
* كشك: أبوإسماعيل فقد ركنًا مهمًا من أركان الترشح
أثار تباين الأنباء التى ترددت حول جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل الأمريكية من عدمه جدلاً وتسأولات متضاربة شغلت الشارع المصرى خلال الفترة الراهنة خاصة أنه الشيخ حازم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ينفى ذلك، ويؤكد أنها أكاذيب أطلقها أحد منافسية للإطاحة به من سباق الرئاسة، ويشير القانونيون إلى أنه إذا ثبت حمل والدته جنسية أمريكية بالمخالفة للإقرار الذى تقدم به فهذا قد يعرضة لعقوبة الحبس.
أكد المستشار مصطفى جاويش، رئيس محكمة جنايات المنصورة، أن أى جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فلابد من توافر الركن المادى لها وهو القصد الجنائى فإذا كان المرشح أبوإسماعيل يعلم أن والدته أمريكية الجنسية وقام بتغيير الحقيقة، بالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات فيكون أمام حالة من حالات التزوير ويكون لها عقوبة جنائية تبدأ من السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات وهذا فى حال أنه قد كتب إقرارًا بأن والديه مصريان.
ويشير المستشار شريف شكرى، رئيس محكمة السويس، إلى أن الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والأوراق التى تقدم إلى الجهات الرسمية تُعد من الجرائم العمدية التى يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظم والقصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب ثبوته فعليًا وكان توافره مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستخلصها من ملابسات وظروف الدعوى وبالتالى فتعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المستشار رمضان الزقم رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، إن واقعة التزوير التى يترتب عليها إصابة أحد بالضرر تكون كاملة الأركان ومن حق المتضرر أن يرفع دعوى قضائية ضد المتسبب فى الضرر.
وأضاف الزقم أن واقعة التزوير التى اتهم بها الشيخ حازم أبوإسماعيل لو ثبتت حتى لو بضرر عام دون تحديد أشخاص تصبح جناية تزوير ويرى المستشار الزقم أن قضية اتهام أبوإسماعيل بالتزوير ضعيفة قانونيًا ويصعب صدور حكم جنائى فيها.
فيما قال المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، إن ما أعلن عن أن والدة حازم أبوإسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، بشأن حملها الجنسية الأمريكية، سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطًا مهمًا من شروط الترشح وفقًا للدستور.
وأضاف أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه أبوإسماعيل مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيًا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة لأن القصد الجنائي غير متوفر، وذلك طبقًا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقًًا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضح أن القانون ينص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره وهكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو إدخلها البلاد مع علمه بتزويرها.
ويرى الدكتور عماد الفقي، الخبير القانوني، أن الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل قد يواجه تهمة التزوير في المحررات الرسمية بعد أن ملأ استمارات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وثبت بعدها أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية.
وحول الموقف القانوني لأبوإسماعيل، أوضح الفقي أن جريمة التزوير ستثبت في حقه في حالة توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، فالمادي متمثل في تغيير الحقيقة وكتابة أمر مغاير لها في محرر رسمي، والركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي بالعلم والإرادة، بمعنى أنه كان يعلم وقت تدوين تلك البيانات بعدم صحتها وتعمد إخفاء الحقيقة.
وأشار الفقي إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها صفة الضبطية القضائية أو سلطة التحقيق، وأن ما عليها هو إحالة المحررات المقدمة من المرشح إلى النيابة العامة والتي إذا رأت توافر أركان الجريمة تقوم بدورها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لأن التزوير جناية وليس جنحة.
وحول العقوبة المقررة قانونيًا لجريمة التزوير في محررات رسمية، قال إنها تكون بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر حسب السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر القضية ورؤيتها لملابسات الواقعة.