كشف عضو هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد كشك ، النقاب عن أن الشيخ حازم أبو إسماعيل قد يواجه حكم الحبس أو الأشغال الشاقة فى حال ثبوت تقديمه لمستند مزور، مشيرا أنه فى حالة ثبوت الأمر للجنة العليا للانتخابات فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيا. مؤكدا فى حالة ثبوت الأمر أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، معللا لأن القصد الجنائى غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة فى تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضى من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات. والجدير بالذكر ان الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل قد أكد أمس أنه أرسل عددا من المحامين الى الولاياتالمتحدةالأمريكية لإكتشاف حقيقة الأمر ،مشيرا أنه لو كان يعلم ما تقدم الى الرئاسة.