أغلقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، باب الترشح، بعد 30 يوماً من تلقى أوراق الراغبين فى المنافسة على منصب الرئيس الأول بعد ثورة 25 يناير. وبلغ عدد المرشحين الرسميين للانتخابات حتى الآن 22 مرشحاً، كان آخرهم مرتضى منصور الذى تقدم بأوراق ترشيحه عن حزب مصر القومى. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة إن إجمالي عدد المرشحين وصل الى 22 مرشحا ما بين حزبي ومستقل، وكان آخرهم ستة مرشحين تم تقديم اوراقهم بشكل رسمي وهم "مرتضى منصور وخالد على وعبد الله الاشعل ومحمد مرسى وحسام خيرت وعمرو سليمان" ، وأشار إلى أنه سيتم غدا "الاثنين " نشر اسماء كافة المرشحين ال 22 في جريدتين يوميتين على أن تبدأ الاعتراضات او الطعون يوم الثلاثاء القادم ولمدة 48 ساعة فقط . وأوضح سلطان أن الاعتراضات سوف تكون فقط من مرشح على مرشح وليس من حق أي اتجاه سياسي أو جماعة أو حزب أن يقدم اعتراضا أو طعنا على أحد المرشحين. وفيما يخص أزمة المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل وجنسية والدته الأمريكية قال سلطان إن قضية حازم لم تحسم بعد ومازال مقيدا في كشف المرشحين، وكذلك لم يحسم الوضع القانوني لكل من مرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور. وفي هذه الأثناء تقدم اليوم أربعة مرشحين بأوراقهم رسميا كان أبرزهم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين كمرشح احتياطي للجماعة . ومن جانبه أكد الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن ترشح مرسي لا يتعارض مع ترشح الشاطر حيث أن الأخير ترشح بصفته المستقلة أما الدكتور مرسي فقد ترشح بصفته الحزبية . وتقدم أيضا بشكل رسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاح مليجي شتا وهو أول قبطي يتقدم رسميا لانتخابات الرئاسة المصرية ويشغل منصب مدير عام بالهيئة القومية للبريد وتقدم بتأييد من 30 نائبا في مجلس الشعب المصري . وتقدم أيضا اللواء ممدوح قطب بأوراق ترشحه عن حزب الحضارة،كما تقدم السفيرعبد الله الأشعل بأوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفى. وقد وصل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، إلي مقر اللجنة الانتخابية الرئاسية لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة وسط تواجد مكثف لمؤيديه وأنصاره وعدد كبير من رجال الشرطة العسكرية والداخلية. وأدى الحشد الكبير لمؤيديه إلى تعطيل دخوله إلى مقر اللجنة الانتخابية، كما وصل مؤيدوه بالتوكيلات الخاصة به التى وصلت ما يزيد على 100 ألف توكيل وقد أشرف اللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية، على تأمين خروج اللواء عمر سليمان، من مقر اللجنة العليا للرئاسة بعدما تقدم بأوراقه والتوكيلات التى حصل عليها أنصاره فى أقل من 48 ساعة من إعلانه الترشح. وفور خروج سليمان من مقر اللجنة، استقل سيارة ملاكى سوداء اللون، فيما منعت قوات الشرطة العسكرية كافة وسائل الإعلام من التحدث لسليمان الذى أحاط به عدد من حراسه الشخصيين. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من فرز التوكيلات والأوراق الخاصة باللواء عمر سليمان مساء اليوم، بعد غلق باب الترشح للإنتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير. وكان الداعية الإسلامى صفوت حجازى قد تراجع عن الترشح للرئاسة، مؤكدا أنه عدل عن فكرة الترشح نظرا لوجود الكثير من المرشحين "الشرفاء" على حد وصفه ، وأوضح حجازى فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية أنه أتى ليعلن عن اتفاق أحزاب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان والبناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية والأصالة والنور، على دعم مرشح واحد للتيار الإسلامى فى مواجهة مرشحى الفلول على حد قوله ، وأضاف حجازى أن مرشح التيار الإسلامى سيتم اختياره عقب انتهاء فترة الطعون والاعتراضات وإعلان القائمة النهائية المقررة فى 26 إبريل. وقد قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه تلقى رسائل عبر هاتفه المحمول، تهدد بالتعرض له ومنعه من التقدم بالأوراق الرسمية لترشح الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية. محمد مرسى وأضاف أن نص الرسالة كان: "لن تتمكنوا من التقدم بأوراق الدكتور محمد مرسى"، بخلاف عدد آخر من الرسائل التى تهدد بالتعرض له ومنعه من دخول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأوضح محامى الجماعة أن أرسل عدد من المحامين للتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه التهديدات، ومن ناحية أخرى أكد أنه تم التقدم بالأوراق، لافتا إلى سلامتها وصحتها، وقال إن مرسى حرر توكيلا لعدد من المحامين للتقدم بالأوراق الرسمية، إلا أن هناك إقرار يستلزم توقيع "مرسى" ، وهو ما قد يستوجب حضوره لمقر اللجنة، أو إرسال الإقرار له للتوقيع عليه. وفيما يخص حزب النور ، جدد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب التأكيد، على أن الحزب لن يعلن اسم المرشح الرئاسى الذى سيدعمه إلا بعد غلق باب الطعون موضحا أنه يتمنى أن يكون خبر حصول والدة حازم أبو إسماعيل غير صحيح خاصة أنه يؤكد على هذا. أما بالنسبة للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل .. فقد أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة أن أبو إسماعيل قد يواجه حكم الحبس أو الأشغال الشاقة فى حال ثبوت تقديمه لمستند مزور بأن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات ، وأشار أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذى قدمه "أبو إسماعيل" مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائى غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة فى تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضى من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات. وأوضح أنه إذا ثبت ما تردد بأن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل للجنسية الامريكية، فإن ذلك الأمر سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطا هاما من شروط الترشح وفقا للدستور. وقد أكد مصدر عسكرى مسئول أمام مقر اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكرى، والقوات المسلحة، يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أنهم لن ينحازوا لأى مرشح على حساب آخر لأنه ليس لديهم أى مصلحة فى ذلك. وقال المصدر إن قوات الشرطة العسكرية موجودة بكثافة منذ إغلاق أنصار المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لطريق صلاح سالم، ومن بعدهم أنصار خيرت الشاطر، وذلك لتأمين اللجنة وتسيير حركة المرور بالشارع، مشيرا إلى أنهم سيستمرون فى تأمين محيط اللجنة لحين انصراف آخر مواطن من أمام مقر اللجنة. ويأتي هذا فى الوقت الذى تقدم فيه حزب الوسط بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لمنع من وصفهم ب " أنصار الرئيس السابق مبارك وفلول نظامه " من الترشح لانتخابات الرئاسة أو نيل أى مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحى المخلوع. ويدعو الاقتراح لإقرار تعديل القانون لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة ونص مقترح التعديل على الآتى: لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن. وأكد الحزب خلال مذكرته الشارحة التى تقدم بها للبرلمان أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى، من حيث أشخاصه والسياسات التى استند إليها. وأضاف لا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذى ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدى ذات الأشخاص الذى عملوا فى النظام السياسى السابق فى وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب. ولم يكن حزب الوسط وحده الذى هاجم ترشح عمر سليمان .. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل أكد أيضاً أن الثورة ستواجه من وصفهم ب " أعداءها " خلال الفترة القادمة، خاصة وأن نائب مبارك لن يسمح له الشعب بأن يصل إلى أى منصب بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية. وأضاف أبو الفتوح فى كلمة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه يجب التكاتف لمواجهة عمر سليمان حتى يحاسبه القانون. أما الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية، فقال إن السكوت على ترشيح عمر سليمان للرئاسة جريمة فى حق الوطن وحق الثورة، وإذا كنا نشكو اليوم من عدم إنصاف الشباب الذين حملوا العبء الأول للثورة فإننا - إذا حكمنا عمر سليمان - سنبكى على الباقين منهم لأن مصيرهم سيكون مصير المعارضين لحكم مبارك قتلاً فى الطرقات والشوارع، وسكناً دائماً فى المعتقلات، وأحكاما تصدرها محاكم عسكرية أو محاكم مخترقة لترضى الفرعون الجديد الذى يقدمونه اليوم ليحكم البلاد. وفيما يخص زعيم حزب "غد الثورة"، الدكتور أيمن نور، المرشح رقم 15 في الانتخابات الرئاسية بمصر، فقد نفي صحة ما تردد حول صدور قرار بحرمانه نهائيا من خوض الانتخابات الرئاسية ، وقال نور "إن محكمة القضاء الإدارى رفضت الطلب المقدم مني بشأن الدعاوى الخاصة بإدراج اسمي ضمن قاعدة بيانات الناخبين، وهي الدعاوى التي استندت فيها إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برد اعتباري وإلغاء جميع العقوبات التبعية والتكميلية التي حددها القانون". وأوضح أن موقفه القانوني الآن أصبح غامضا، حيث إنه لا يعلم ماذا يحدث تحديدا، قائلا : "لقد حصلت على عفو شامل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم قبول أوراق ترشيحي، وحتى هذه اللحظة اسمي مدرج فى قوائم المرشحين للرئاسة برقم 15 على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فكيف يصدر هذا القرار المتضارب". وأوضح نور أنه "من المفترض أن لجنة انتخابات الرئاسة هي التي ستحدد مصير ترشيحه بعد غلق باب الترشيح للرئاسة ب 48 ساعة، أي يوم 10 من شهر إبريل الجاري". وتسائل: "لماذا أصبح الغموض هو مصير كل المرشحين الذين يلاقون شعبية في الشارع المصري؟ ولماذا في هذا الوقت تحديدا يتم الاستبعاد ولمصلحة من؟ وإذا كان قرار المجلس الأعلى للقوات المسحلة لا يؤخذ به، فإلى من نحتكم؟"
