طالب قانونيون واساتذة قانون دستوري، بأن يتم تقديم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الذي تم إقصائه من سباق الإنتخابات الرئاسية، بسبب جنسية والدته الأمريكية، للمحكمة الجنائية فورًا، بتهمة تزوير مستندات رسمية، وبيانات مُقدمة للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية.. في الوقت الذي أكد آخرون فيه على حقه في اللجوء للمحكمة الدولية، ما إن لم ينصفه القضاء المصري، لو كان يمتلك مستندات تثبت صحة حديثه. قال د.محمد الذهبي، استاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إنه على أبوإسماعيل أن يتقدم بما يثبت عدم حمل والدته للجنسية الأمريكية، بالمستندات الموثقة، وألا يكتفي بالحديث المرسل دون أية أدلة، مؤكدًا على ضرورة أن يحضر أبوإسماعيل جواز سفر والدته المصري إن كان صادقًا فيما قدمه من بيانات للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الوضع كما هو عليه الآن يفترض إحالة أبوإسماعيل للمحكمة الجنائية، لأنه قام بتزويير معلومات قدمها لجهات رسمية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن معلوماته اليقنية –على حد تعبيره – تؤكد أن والدة أبوإسماعيل قد حصلت على الجنسية الأمريكية، وذهب للحج من قبل بجواز سفر أمريكي على أنها مواطنة أمريكية، ودخلت مصر 3 مرات به أيضًا. وعن العقوبة المتوقعة على أبوإسماعيل في حالة إحالته للمحكمة الجنائية، قال الذهبي إن العقوبة سوف تتحدد على أساس التهمة التي تقدمه النيابة بها للمحكمة. وفي السياق ذاته، أكد قانونيون على أحقية أبوإسماعيل في تدويل قضيته إن وجد ظُلمًا في القضاء المصري، أو إن وجد تحايل عليه، لكن عليه أن يمتلك المستندات المطلوبة لإثباتها أمام القضاء الدولي، كي لا يكون حديثه مرسلا دون مستندات، مؤكدين على أنه في حالة إثبات كذبه فإنه يواجه مصير "الحبس" لمدة تتراوح بين 3 سنوات وحتى 10 سنوات، إن ثبت أنه يعلم جنسية والدته، وقدم المستندات من باب التزوير.