استبعاد سليمان والشاطر وأبو إسماعيل

ونور ومرتضى و 5 آخرين من سباق الرئاسة

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عشرة من المتقدمين لخوض سباق الرئاسة‏,‏ لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجبة توافرها قانونا في كل منهم‏,‏ ومن بينهم عمر سليمان‏,‏ خيرت الشاطر‏,‏ حازم أبو إسماعيل‏,‏ حسام خيرت‏,‏ مرتضي منصور‏,‏ أيمن نور‏. إبراهيم الغريب, أحمد عوض, ممدوح قطب, وأشرف بارومة.وقالت اللجنة العليا في بيان لها مساء أمس إن قرارها جاء بعد الانتهاء من عملها, الذي بدأته الخميس الماضي, بشأن فحص ومراجعة جميع ملفات المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وبحث الاعتراضات المقدمة من بعض المرشحين علي آخرين.
وذكرت اللجنة العليا أنها كلفت المستشار حاتم بجاتو بإخطار من تم استبعادهم, ليتسني لمن يرغب منهم في التظلم إلي اللجنة اليوم الأحد, علي أن يتم البت النهائي فيها خلال48 ساعة.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي الأسباب الكاملة لاستبعاد المرشحين العشرة, حيث تبين أن استبعاد عمر سليمان جاء نتيجة عدم حصوله علي ألف نموذج تأييد شعبي( توكيل) في إحدي المحافظات, بالمخالفة لنص الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أوجب حصول المتقدم للترشح علي 30 ألف توكيل تتوزع علي15 محافظة, شريطة ألا يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل في المحافظة الواحدة.
وجري استبعاد خيرت الشاطر وأيمن نور, بعدما تبين عدم حصولهما علي رد اعتبار بموجب حكم قضائي, إثر سابقة إدانتهما بأحكام قضائية نهائية.
كما تبين أن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل قد جاء في ضوء التأكد بموجب أوراق ومستندات رسمية تفيد حصول والدته علي الجنسية الأمريكية, بما يخالف شروط الترشح المقررة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتم استبعاد كل من أحمد محمد عوض ومرتضي منصور, نظرا لأنهما مرشحان عن حزب سياسي واحد متنازع علي رئاسته.
كما جري استبعاد حسام خيرت, بعدما تبين انه مرشح عن حزب متنازع علي رئاسته وليس له أي ممثل قانوني.
وتم استبعاد ممدوح قطب, بعد أن تبين أن الحزب السياسي الداعم لترشيحه ليس له أي ممثل في البرلمان بمجلسيه (الشعب والشوري) بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن يكون المتقدم للترشح بالطريق الحزبي, ممثلا لحزب قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة علي مقعد واحد علي الأقل في أي من المجلسين.
وجري استبعاد أشرف بارومة بعد أن تبين أنه متهرب من أداء الخدمة الوطنية العسكرية, بينما تم استبعاد إبراهيم الغريب بعد أن تبين حصوله علي الجنسية الأمريكية وعجزه في نفس الوقت عن اتمام عدد 30 ألف توكيل شعبي.
وطبقا لما نص عليه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, فإنه يحق لمن جري استبعاده أن يتظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة 48 ساعة اعتبارا من الغد, علي أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد لاحق, علي أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل الجاري, يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمية.
وباستبعاد المرشحين العشرة, فإن قائمة المرشحين تقلصت لتصبح 13 مرشحا فقط, هم كل من: الدكتور عبد الله الأشعل (مساعد وزير الخارجية سابقا) مرشحا عن حزب الأصالة- الحقوقي خالد علي (محام- مستقل)- الدكتور محمد مرسي (رئيس حزب الحرية والعدالة) - أبو العز الحريري (عضو مجلس شعب) ع ن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور محمد فوزي عيسي (أستاذ قانون بكلية الحقوق) عن حزب الجيل الديمقراطي أحمد حسام كمال حامد خير الله (وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا) عن حزب السلام الديمقراطي عمرو موسي (مستقل) الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (مستقل) المستشار هشام البسطويسي عن حزب التجمع محمود حسام الدين جلال ضابط شرطة سابق( مستقل) الدكتور محمد سليم العوا (مستقل) الدكتور أحمد شفيق (مستقل) حمدين صباحي (مستقل).
وعقب علم المستبعدين العشرة بنبأ استبعادهم قرروا التقدم بتظلمات الي اللجنة.
ونفت مصادر الحملة الرسمية للواء عمر سليمان استبعاده رسميا من ماراثون انتخابات الرئاسة, وذلك إثر عدم استكمال التوكيلات المقدمة منه كشرط للترشح للتوزيع الجغرافي المطلوب من15 محافظة.

وقالت مصادر في الحملة إن التوكيلات التي تم تسليمها باسم اللواء عمر سليمان مستوفاة لشرط التوزيع الجغرافي وليس صحيحا أنها غير مستوفاة لذلك, خاصة أن عددها تجاوز ال44 ألف توكيل, وبالتالي ليس هناك أي مبرر علي الإطلاق لمثل هذا الاستبعاد في حالة حدوثه.
وأضافت: في حالة وصول خطاب رسمي من لجنة الانتخابات الرئاسية, سيتم تقديم التماس وطعن قانوني خلال ال24 ساعة المقبلة, لإعادة فحص التوكيلات وتقديم جميع التوكيلات التي تم جمعها ولم يتم تسليم سوي أقل من نصفها لضيق الوقت, حيث تقدم اللواء عمر سليمان في اللحظات الأخيرة وقبل غلق باب الترشح.
وقالت: لم يتم إبلاغنا بأي صورة من الصور بهذا الأمر حتي الآن, والذي مازال مجرد تكهنات أو استنتاجات ولا يجوز الحديث بشأنها أو الرد عليها إلا في حالة التيقن منها.
وأكدت أن الحملة في انتظار أي قرار أو خطاب رسمي بشأن استبعاد اللواء عمر سليمان حتي يمكنها تقييم الموقف.
من جانبه قال مخلف عبد العال, أحد أعضاء حملة دعم عمر سليمان إن الحملة تعرب عن خالص تقديرها لأحكام وقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, مؤكدا أن أفراد الحملة يعكفون الآن علي دراسة الأسباب التي استند إليها قرار اللجنة وتفنيدها وتقديم مذكرة توضيح وتظلم من القرار.
وسيتقدم خيرت الشاطر بتظلم صباح اليوم إلي اللجنة العليا الرئاسية, بعد تلقيه إخطارا رسميا من اللجنة باستبعاده عن السباق. صرح بذلك عبدالمنعم عبدالمقصود المنسق القانوني لحملة الشاطر.
وقال ل الأهرام: إن اللجنة أبلغت الشاطر رسميا باستبعاده لإدانته في قضية ما يعرف بميليشيات الأزهر ولعدم حصوله علي رد اعتبار, وأشار إلي أن اللجنة ستبحث التظلم, وسوف ترد خلال الأيام المقبلة, بينما اعتبر د.أبو بركة, المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة, أن قرارات الاستبعاد تأتي للحفاظ علي ماء وجه عمر سليمان وحتي لا يكون استبعاده بسبب قانون العزل, بل بذريعة أن التوكيلات جاءت من 14 محافظة.

وقال الدكتور ياسر السيد المتحدث الرسمي لحملة الشاطر: إن المرشح مستمر في حملته وجولاته وفق الجدول الذي سبق الإعداد له حتي ترد اللجنة العليا علي نتيجة التظلم بشكل نهائي, وإن الشاطر سيعقد مؤتمرا جماهيريا وسيقوم بجولة في المنوفية اليوم.

وقال حازم صلاح أبو إسماعيل, المرشح لرئاسة الجمهورية, الذي ورد اسمه في قرار المستبعدين العشرة من سباق المنافسة: إنه سيتقدم اليوم بطعن علي قرار استبعاده, مؤكدا صحة موقفه وحصوله علي حكم قضائي ينفي حصول والدته علي الجنسية الأمريكية. وهاجم أبو إسماعيل اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة, واصفا موقفها بالخروج علي المنظومة القانونية والدستورية, وأنها زعمت تعليق أعمالها بالأمس لوجود مواطنين متظاهرين أمام مقر اللجنة بينما كانت تباشر مهامها لإقصائي من سباق المرشحين.
ويناشد أبو إسماعيل أنصاره عدم إبداء أي ردود أفعال تجاه قرار الاستبعاد انتظارا لنظر الطعن المقدم للجنة مستبشرا بصحة موقفه القانوني.

وأعلن الدكتور أيمن نور أن قرار استبعاده قابل للطعن أمام اللجنة ذاتها.
وأضاف نور, في تصريحات صحفية بالإسكندرية بعد ورود خبر استبعاده, أنه سيتقدم بالطعن خلال ساعات من خلال مذكرة تفصيلية للرد علي أسباب الاستبعاد, متضمنا المستندات والوقائع القانونية التي يري أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين.
وأوضح أن الطعن الذي أعده فعليا في عشر صفحات يتضمن المستندات الخاصة بقرار العفو عنه, واستيفاءه لنصوص قانون الانتخابات, لافتا إلي توقعاته أن يقبل الطعن ويعاد إدراجه في قوائم الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه في حالة استبعاده لأسباب متعلقة بعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين, أن قانون الانتخابات لم يشترط الإدراج في الجداول التي هي في حوزة اللجنة الانتخابية, مشيرا إلي أن المادة15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بأن اللجنة تستطيع إعادة إدراج أسماء مواطنين تم حذفهم لعارض من العوارض في أي وقت من العام.
وقال نور: إنه يتبني المدرسة السياسية التي تري أن يتم الاستبعاد في الانتخابات الرئاسية من خلال صندوق التصويت, وليس وفق قوانين عزل أو إستثناءات قانونية.
وأكد اللواء ممدوح قطب انه سيتبع الطرق القانونية بالتظلم من قرار اللجنة والطعن عليه, وأوضح أن موقفه القانوني سليم, حيث إن نواب حزب الحضارة استقالوا بعد تقديم أوراقه للجنة, وليس قبلها مما يحعل له الحق في التظلم من القرار أمام اللجنة.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية, أنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الموافق14 من ابريل سنة2012, أنهت عملها الذي بدأته منذ الخميس الماضي بشأن فحص ومراجعة جميع ملفات المتقدمين للترشيح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربي, والذي تحدد له يومي24,23 مايو سنة2012, وكذا بحث الاعتراضات المقدمة من بعض المرشحين علي آخرين, وقد انتهت اللجنة إلي استبعاد عشرة من طالبي الترشيح لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانونا.
وانتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس من عملها بشأن فحص الطعون المقدمة من المرشحين علي بعض المرشحين, وأخطرت اللجنة من تم استبعاده والذي له حق التظلم من القرار خلال48 ساعة والبت في التظلم خلال24 ساعة وهو يوم الاثنين16 إبريل.

صرح بذلك المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة في تصريح خاص, وأضاف أنه تم أمس الأول تعليق أعمال اللجنة بعد الأحداث التي جرت بتجمع أنصار حازم أبو إسماعيل أمام المقر ومحاصرتهم للجنة, وسوف يتم اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الأمر, وأكد بجاتو أنه تم الفصل خلال اليومين السابقين في الاعتراضات التي قدمت إلي لجنة الانتخابات من بعض المرشحين تجاه البعض الآخر.
وبسؤال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عن أي سبب تستند إليه اللجنة لاستبعاد بعض المرشحين, فقال إن اللجنة المكونة من قمم رجال القضاء قاموا بفحص جميع طلبات الترشيح للتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون, واستعانت اللجنة بالجهات الرسمية التي أمدتها بالأوراق والمستندات المطلوبة بشأن المرشحين, وستبحث اللجنة التي يبني عليها أي مستبعد تظلمه يومي السبت والأحد, وسوف تطلب اللجنة حضوره لسماع دفاعه قبل الفصل نهائيا في تظلمه.