فى تقرير علمي:نصف سواحل العالم مهدد بسبب الأنشطة البشرية

فى تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حالة المياه فى العالم تناول قضايا المياه من حيث الوفرة والجودة وتوزيعها على السكان أوضح عدة حقائق تؤثر بشكل كبير على مدى إتاحة هذا المورد الهام لسكان الأرض،فعدد الأنهار فى العالم تغطى أحواضها مساحة 43% من سطح المعمورة،
وأكد التقرير أن مصادر المياه العذبة موزعة على نحو غير متساو بالنسبة للمجتمعات البشرية، فبينما توجد أحواض كبيرة للمياه العذبة فى أماكن نائية عن مجتمعات تتسم بكثافة سكانية مرتفعة، تعيش تلك المجتمعات فى مناطق ذات حصة ضئيلة من المياه.كما أشار إلى أن المياه الجوفية توفر حوالى 90% من مصادر المياه العذبة، ويعيش عليها 1.5 مليار نسمة.
كما أوضح التقرير أن المياه المستهلكة فى الزراعة تبلغ 75% من المياه التى يستخدمها البشر بينما تستهلك الصناعة 20% وبقية الاستخدامات البشرية 5%، وحذر من أن فردين من كل ثلاثة أفراد سيعانون من نقص القدرة على الوصول للمياه بحلول عام 2025، وفى إفريقيا وحدها سيعانى سكان 25 دولة من أزمات حادة فى المياه، واليوم، يعانى 425 مليون نسمة حول العالم من نقص المياه.
وتظل مشكلة نقص خدمات مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحى هى المشكلة الكبرى فى أجزاء مختلفة من العالم، فهناك نحو 20 % من سكان الأرض محرومون من مياه الشرب النقية، و2.4 مليار نسمة لا يملكون أى شكل من أشكال صرف الصحي.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50% من سواحل العالم مهددة بسبب الأنشطة المتعلقة بالتنمية،وفى مصايد الأسماك البحرية، تنتج معظم المناطق كميات أقل بكثير مما كانت عليه فى الماضي، وفى مقابل ذلك يتزايد الاعتماد على المزارع السمكية وتربية الأحياء المائية البحرية وتساهم الآن هذه المزارع فى إنتاج 30% من إجمالى محصول الأسماك العالمي.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة على الأنظمة البيئية بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض مما يؤدى الى ذوبان الجليد، وارتفاع منسوب سطح البحر مهددا السواحل المنخفضة والجزر الصغرى فى المحيطات ومؤثرا بالتالى على الأنشطة البشرية فى هذه السواحل
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشارك فى تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية و مجموعة واسعة من المبادرات، كوسيلة لحل المشاكل الحالية والمستقبلية فى القائمة على النظم الإيكولوجية المحلية كما. يركز البرنامج على تسليط الضوء على المجالات الرئيسية لتعزيز التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة من خلال أنشطة التقييم المختلفة.