وصف رؤساء البنوك قيام البنك المركزى برفع اسعار الفائدة ب 1.5 % للايداع والاقراض ، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء امس الاول برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى ، بانها خطوة استباقية مهمة للحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم ، ومن ثم الحفاظ على مستوى الاسعار عند المعدلات الملائمة، بما لا يؤثر على قيمة العملة والقوة الشرائية لها، لاسيما بعد التخفيض الذى قام به المركزى يوم الاثنين الماضى للجنيه ، حيث كان من الضرورى ان يتم رفع الفائدة على العملة المحلية للحفاظ على قيمتها ، وكبح جماح الدولرة. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ان رفع البنك المركزى لاسعار الفائدة، اجراء استباقى يمكن تفهمه ، لمواجهة ارتفاع التضخم، بما يحفظ للجنيه قوته الشرائية ، كما ان رفع الفائدة على العملة المحلية يأتى بعد تعديل سعر الصرف ، وهو ما يحفظ للعملة المحلية قيمتها كمخزن جيد للقيمة . واضاف، ان رفع الفائدة على الجنيه ، الى جانب اصدار شهادة الجنيه المصرى بعائد 15% ، مقابل التنازل عن الدولار، تمثل ادوات مهمة لجذب وتشجيع الاستثمار الاجنبى فى الاوراق المالية لاسميا اذون الخزانة ، مما يسهم فى زيادة موارد النقد الاجنبى، ومن ثم تدعيم قيمة العملة المحلية واستقرار الاوضاع . وشدد على اهمية الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى حيث انها تمثل حزمة متكاملة مما يزيد من فعاليتها وتأثيرها، لافتا الى ان الشهادات الدولارية التى اصدرتها البنوك الثلاثة العامة الاهلى ومصر والقاهرة ، اجتذبت ودائع دولارية بقيم جيدة حتى الان وهناك اقبال كبير عليها ، كما ان هناك اقبال واسع على الادخار فى شهادة الجنيه ذات العائد المرتفع 15 %، مقابل التنازل عن العملات الاجنبية والعربية . ووصف مدير احد فروع البنوك العامة بالقاهرة التى تصدر هذه الشهادات الدولارية، ان معدلات الادخار فى هذه الشهادات ، فاقت التوقعات وبلغ متوسط شرائها ما يتراوح بين 400 و500 الف دولار يوميا. وشدد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عودة ، على اهمية حزمة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ، على مدى الايام الاخيرة ، ومنها رفع الفائدة على الجنيه ب 1.5 % على الايداع والاقراض ، وهو الاعلى منذ سنوات، مؤكدا ان هذا الاجراء مهم وضرورى ضمن ادوات وآليات المركزى لمساندة العملة المحلية ودعم قيمة الجنيه ، لمواجهة التضخم الذى يؤثر على قيمة العملة ، من ناحية ، ولرفع القيمة الادخارية للجنيه حتى لايشعر المدخر بالعملة الوطنية ، ان مدخراته تآكلت بعد خفض الجنيه امام الدولار ، فى الاجراء الذى اتخذه البنك المركزى مؤخرا لتعديل سعر الصرف. وتوقع فايد ان تسهم قرارات المركزى فى تشجيع الاستثمار فى البورصة، وزيادة موارد النقد الاجنبى بما يساعد على استقرار اسعار الصرف، كما سيسهم فى تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر على المدى المتوسط، للاستفادة من المزايا التى نتجت عن تعديل اسعار الصرف، لاسيما بعد تأكيد المركزى على انتهاج سياسة مرنة فيما يتعلق بسعر الصرف بما يعكس القيمة الحقيقية للجنيه .
