مشروع قانون لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على المجلس فى 23 مارس الحالي.
وأعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والبيروقراطية، وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منحها، كما يعالج مشروع القانون موضوع «منح ترخيص التشغيل»، الذى يعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار.
وقال حنفي: إن مشروع القانون يستهدف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتوحيد الجهة المعنية بذلك، كما يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا والمتناهية الصغر.