وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية -من حيث المبدأ- علي مشروع قانون جديد لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وتقرر عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. ويقضي مشروع القانون الجديد، علي بطء إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وعلي البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ويعالج موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحداهم العناصر التي تحصل فيها مصر علي تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار. كما يتبني مشروع القانون فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية، بالاضافة إلي إمكانية التصالح. وأكدت اللجنة الوزارية أن مشروع القانون الجديد يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واضافت أن مشروع القانون يستحدث نظاما للترخيص بالاخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات باخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط، ويعتبر الاخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشيرية في السجل التجاري للمنشأة الصناعية. وفي حالة وجود مخالفة تحظر الجهة الإدارية المرخص له لتوفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة قبل اتخاذ قرار الغلق. ونص مشروع القانون علي إنشاء لجنة اشتراكات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية المختصة دون غيرها بتجديد كافة اشتراطات منح التراخيص، وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء.
