اللجنة الاقتصادية برئاسة إسماعيل:

قانون جديد لتيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من حيث المبدأ ويتم عرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 23 مارس الجاري.
يأتي مشروع القانون الجديد للقضاء علي طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال مما يؤدي إلي البطء في منح التراخيص بالاضافة إلي معالجة منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصرعلي تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية الصادر في عام 1954 والذي مضي علي صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة لأحكامه.
ويهدف المشروع الجديد إلي تسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية وتتمثل أهم محاور القانون في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص باصدارها مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات ومراجعة العقوبات المالية والجنائية واضافة امكانية التصالح. كما يضع مشروع القانون تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغير جدا ومتناهية الصغر.
ويتبني مشروع القانون منهج الترخيص بالاخطار حيث استحدث نظاما للترخيص بالاخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن وتلتزم هذه الصناعات باخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر الاخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية ويقتصر دور الجهة الادارية المختصة علي مراجعة الاخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات وفي حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الاداريةالمرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة قبل اتخاذ قرار الغلق كما أكد المشروع علي عدم سريان نظام الترخيص بالاخطار في المناطق التي يحظر فيها اقامة نشاط صناعي.
من ناحية أخري استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول المؤشرات الاقتصادية والتقارير الخاصة بتوافرالسلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
حضر اجتماع اللجنة وزراء التخطيط والتموين والمالية والسياحة والاستثمار والبترول والتعاون الدولي والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد د.خالد حنفي وزير التموين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان أزمة الدولار كانت تؤدي إلي ضغوط سعرية علي السلع مما أدي إلي شكاوي العديد من الموردين وأشار إلي ان اختفاء بعض السلع التموينية بسبب عدم توفر الدولار وارتفاع سعره لكن المشكلة تم السيطرة عليها من البنك المركزي ونجح في تخفيض سعر الدولار مقابل السوق السوداء وقد أثر هذا بشكل ايجابي علي المنتجين والسلاسل التجارية مما ينعكس علي اسعار السلع في السوق.
قال حنفي ان إجراءات البنك المركزي التي قام بها لتخفيض سعر الدولار سوف تشجع لاستقبال العملات من المواطنين العاملين بالخارج بعيدا عن سماسرة العملة.
وحول القمح أكد حنفي ان سعر توريد أردب القمح 420 جنيها كما كان في العام الماضي وسيتم الاعلان عن طرق التوريد.
وقال حنفي انه سيتم استقرار الاسعار في الاسواق ولا مجال لارتفاع الاسعار دون مبرر نظرا لحل أزمة الدولار وتوقع الوزير انخفاض سعر الدولار بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي واعرب عن تفاؤله من تسجيل الصادرات لمعدلات ايجابية وهذا سيشكل بيئة جاذبة للاستثمار.