العربى فى ندوة بالإسكندرية: نستهدف وضع مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا بحلول 2030

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الادارى: إن الحكومة تستهدف أن تكون مصر من بين اكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي، لافتا الى ان مصر من أوليات الدول التى تطلق دعوة واستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة فى 2030،و تحتل حاليا المركز 41 على مستوى العالم، مبينا ان معدل النمو السكانى فى مصر حاليا يعادل 3 أضعاف نمو السكان فى الصين و8 اضعاف النمو السكانى فى كوريا الجنوبية.
جاء ذلك فى ندوة «استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030»، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وعدد من نواب البرلمان وأعضاء الغرفة التجارية بالاسكندرية.
وأشار الى أنهم يتطلعون بحلول 2030 الى امتلاك اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على اقتصاد المعرفة من خلال عبقرية المكان والانسان، موضحا أن التنمية المستدامة لها ثلاثة ابعاد هى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي.
وأضاف «العربي»: نستهدف ان تكون هناك 7 جامعات مصرية من بين افضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقا لمؤشر شنغهاي، مشيرا إلى ان جامعة القاهرة هى الوحيدة من بين الجامعات المصرية التى تقع ضمن افضل 500 جامعة على مستوى العالم.
وقال إن معدلات البطالة تنخفض ببطء عن المرحلة السابقة، حيث وصلت حاليا الى 12،8% بعد ان كانت 13،4% فى الفترة السابقة، متابعا: أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف مجتمعا عادلا متكافئا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال الوصول الى اعلى درجات الاندماج المجتمعى وإيجاد مجتمع قادر على كفالة حق المواطن فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة وسيادة القانون.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين: إن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة مستوحاة من الفكر التنموى الذى يعتمد على تلبية الاحتياجات الاساسية لشعب يحتاج الى تلبية احتياجاته بشكل ديناميكى من خلال مشروعات طويلة الاجل تؤتى ثمارها على طريق التنمية.
وهناك فارق كبير بين النمو والتنمية، موضحا ان التنمية هى تغيير مقصود فى الهيكل والبنيان نتيجة رؤية مستقبلية وليست وليدة المصادفة.
وأكد أن شركات المجمعات الاستهلاكية حققت، ولأول مرة فى تاريخها منذ 40 عاما، إيرادات 15 مليار جنيه خلال عام 2015 بعد تطوير وتحديث أكثر من 40% من فروعها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتحاد شارك فى وضع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى تهدف لتلبية احتياجات الجيل الحالى دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، فى إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على ثلاثة محاور، هى التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجستية، الأمر الذى يتطلب تعديلات تشريعية لتحقيقها.