وزير التخطيط يتوقع انتهاء إصدار قانون الخدمة المدنية خلال فترة لا تتجاوز شهرين

كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب، لبدء انعقاد جلسات تشاورية حول التصور النهائي للقانون .
وأكد العربي حتمية إصدار القانون، واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً إصداره بالتشاور ما بين الجهات المعنية، في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين، بحسب وكالة "أ ش أ".
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة 2030" الذي عقد بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية.
وفيما يتعلق بخطة مصر 2030، أوضح العربي أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء في اللترويج للخطة - التي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة - مشيرا إلي أن مصر من أوائل الدول التي استجابت للأمم المتحدة، لوضع رؤية بأهداف محددة، ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة.
وأضاف الوزير أن الوقت الزمني يعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة، خاصة وأن تحقيق تلك الإستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وما قد يطرأ من أزمات أخرى.
وأشار العربي إلى أن التحديات التي تقف أمام تحقيق حلم إستراتيجية 2030 عديدة، موضحا أنه للحد منها تم تصنيفها إلى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزاري أو إداري.
ولفت العربي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المرونة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والتي تتوقف على تحقيق بعد اجتماعي وبيئي مستدام، مؤكدا أن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمانية أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر مخيف للغاية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل لتحقيق تنمية حقيقية، موضحا أنها تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الأجل لتحقيق النمو خلال السنوات القادمة، وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب بعد زمن بعيد، مشيرا إلي أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر إلي مسار أخر، بعيدا عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري والتي أصبحت الآن بلا جدوى.
وأشار حنفي إلي أن مصر كانت تعتمد على التعديلات الهامشية والخطط قصيرة الأمد، موضحا أن المحصلة كانت ترقيع مستمر للمشاكل بشكل وقتي، وهو ضغط علي الدولة، مؤكدا أن هذا كان السبيل الوحيد في هذا الوقت، وليس تقصيرا من متخذي القرار.
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر الآن صعب جدا، بسبب الميزان التجاري المتراجع وتراجع الصادرات، والعشوائية في كل المجالات، سواء كان في التوسع العمراني أو الإجراءات والقرارات.
من جانبه، دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لضرورة بدء العمل والإنتاج فورا بداية من اليوم قبل الغد، دون الانتظار للخطط المستقبلية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها أبناء الوطن، فالمجتمع بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر إلى 2030 أو حتى 2020.
وأكد الوكيل أهمية التحاور بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيدا بالشراكة التي شعر بها مجتمع الأعمال، أول أمس، عندما استجاب البنك المركزي لمقترحات الاتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الاعتبارية، مشيرا إلى أمله في استجابة الحكومة السريعة لباقي المطالب، وأن تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزي النقدية، والتي يجب ألا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى والتي تصب في الأساس في تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.
وأشار الوكيل إلي أن الاتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط كما أنه يعمل بالتوازي على عدة محاور، وهي التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجستية، الأمر الذي سيتعاظم بعد التعديل التشريعي الذي يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتي ستبدأ بالمراكز اللوجستية والبورصات السلعية، والتي ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص العمل.
وقال إن الهدف من خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي، دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، عن طريق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية، خاصة الغير المتجددة منها.