وزير التخطيط: إقرار قانون الخدمة المدنية خلال شهرين على الأكثر

كشف الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر الآن الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائي للقانون.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير خلال مؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة 2030" الذي عقد اليوم الخميس بمكتبة الإسكندرية، على حتمية إصدار القانون، واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً إصداره بالتشاور ما بين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين.
وفيما يتعلق بخطة مصر 2030، أوضح أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء في للترويج للخطة والتي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى استجابت للأمم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية بأهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة.
وقال الوزير إن الوقت يعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة، خاصة وأن تحقيق تلك الاستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة في ظل الأزمات التي يعانى منها البعد الاقتصادي والاجتماعي وما قد يطرأ من أزمات أخرى.
وأضاف أن التحديات التي تقف أمام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة، موضحًا أنه للحد منها تم تصنيفها ومنها تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزاري أو إداري.
ولفت العربي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المرونة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتي تتوقف على تحقيق بعد اجتماعي وبئيي مستدام، مؤكدًا أن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمانية أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر مخيف للغاية.
وشارك في المؤتمر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية التجارية، والدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية.