وزير التخطيط : ينفى ما نسب الية تحت عنوان " نحتاج 30 سنة حتى يشعر المواطن بثمار التنمية".

نفى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورأشرف العربي كتور ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من تصريح منسوب له على تحت عنوان "نحتاج 30 سنة حتى يشعر المواطن بثمار التنمية".
وأضاف البيان الصادر عن وزارة التخطيط الاربعاء 27 مايو قائلا "للأسف الشديد فهذا التصريح لم يأت على لسان ا الوزير مطلقاً؛ ".
واوضح ان الوزير كان يستعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030 (أى خلال الخمسة عشر عاماً القادمة وليس ثلاثين عاما كما جاء فى التقرير).
وأوضح أن أحد الأهداف الاستراتيجية هو أن يكون المواطن المصرى أكثر سعادة بحلول عام 2030 (وهو المؤشر الذى أصبح واسع الانتشار عالمياً فى قياس تأثير جهود التنمية على رضا المواطن).
. كما أوضح الوزير خلال اللقاء أن شعور المواطن بتحسن ملموس فى مستوى معيشته يتطلب من الجميع عملاً شاقاً ومتواصلاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ترتبط بسياسات أكثر فعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الزيادات المضطردة فى معدل النمو السكانى، وهذا ما تسعى الحكومة الحالية بمنتهى الجدية لتحقيقه خلال الفترة القادمة، حيث وضعت نصب أعينها ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن فى مستوى المعيشة، من خلال تبنى منهج النمو الاحتوائي، الذى يرى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة وأن العدالة الاجتماعية تعد قوة دافعة للنمو الاقتصادى، وذلك انطلاقاً من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادى هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق والفئات الأكثر حرماناً.
نفى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورأشرف العربي كتور ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من تصريح منسوب له على تحت عنوان "نحتاج 30 سنة حتى يشعر المواطن بثمار التنمية".
وأضاف البيان الصادر عن وزارة التخطيط الاربعاء 27 مايو قائلا "للأسف الشديد فهذا التصريح لم يأت على لسان ا الوزير مطلقاً؛ ".
واوضح ان الوزير كان يستعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030 (أى خلال الخمسة عشر عاماً القادمة وليس ثلاثين عاما كما جاء فى التقرير).
وأوضح أن أحد الأهداف الاستراتيجية هو أن يكون المواطن المصرى أكثر سعادة بحلول عام 2030 (وهو المؤشر الذى أصبح واسع الانتشار عالمياً فى قياس تأثير جهود التنمية على رضا المواطن).
. كما أوضح الوزير خلال اللقاء أن شعور المواطن بتحسن ملموس فى مستوى معيشته يتطلب من الجميع عملاً شاقاً ومتواصلاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ترتبط بسياسات أكثر فعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الزيادات المضطردة فى معدل النمو السكانى، وهذا ما تسعى الحكومة الحالية بمنتهى الجدية لتحقيقه خلال الفترة القادمة، حيث وضعت نصب أعينها ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن فى مستوى المعيشة، من خلال تبنى منهج النمو الاحتوائي، الذى يرى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة وأن العدالة الاجتماعية تعد قوة دافعة للنمو الاقتصادى، وذلك انطلاقاً من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادى هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق والفئات الأكثر حرماناً.