«التخطيط»: إصدار قانون الخدمة المدنية خلال شهرين

قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن مجلس الوزراء يعمل حاليا على صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائي للقانون.
وأكد «العربي»، خلال مؤتمر «استراتيجية التنمية المستدامة 2030» الذي عقد بمكتبة الإسكندرية، حتمية إصدار القانون، واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعا إصدار بالتشاور ما بين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين.
وفيما يتعلق بخطة مصر 2030، أوضح «العربي» أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء في للترويج للخطة والتي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي استجابت للأمم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية بأهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة.
وأضاف الوزير أن الوقت الزمني يعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة، خاصة أن تحقيق تلك الاستراتيجية يتم بوضع مدة زمنية محددة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وما قد يطرأ من أزمات أخرى.
من جانبه، أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل الآن لتحقيق تنمية حقيقية وهي تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الأجل لتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد، مشيرا إلى أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر إلى مسار آخر بعيدا عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري وأصبحت بلا جدوى في حل المشكلات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضاف أن "مصر كانت تجري تعديلات هامشية وخططا على المستوى القصير والمحصلة كانت ترقيع مستمر للمشكلات بشكل وقتي، وهو ضغط على الدولة ولكنه كان السبيل الوحيد في ذلك الوقت وليس تقصيرا من متخذي القرار"، مشير إلى أن "مصر وضعها الاقتصادي صعب جدا لما يتمثل في ميزان تجاري متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية في كل المجالات سواء كان في التوسع العمراني أو الإجراءات والقرارات".