العربي: مشاركة مجتمعية واسعة لإعداد إستراتيجية التنمية المستدامة

كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإعداد لإستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 بدء منذ عدة أشهر، حيث مرت بمرحلة تحضيرية بدأت بدراسة وتحليل الوضع الحالي والإطلاع على المبادرات المحلية والدولية وتحديد التحديات وأهم المشاكل التي تواجهها الدولة والاطلاع على المتغيرات والتحديات الدولية المستقبلية.
وأوضح أن تلك المرحلة التحضيرية تلتها مرحلة ثانية بدأت منذ مايو الماضي عكف خلالها فريق الخبراء على الانتهاء من صياغة الغايات والأهداف الكلية والقطاعية والتوجهات الرئيسة للرؤية،مشيرا إلى أن فريق الإستراتيجية سيبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد والتي تهدف إلى تحويل الغايات إلى أهداف إستراتيجية قصيرة وطويلة المدي ثم تحويلها إلى خطط إستراتيجية ثم إلى خطط عمل تفصيلية بالإضافة إلى وضع البرنامج الزمني والتمويلي لتنفيذ الإستراتيجية وآليات متابعة تنفيذها وتقييم الأثر المترتب عليها.
وأشار العربي إلى أن الإستراتيجية تتضمن 11 محورا على رأسهم التعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة، لافتا إلى أن هذا العمل يستهدف تطوير وصياغة رؤية لمصر 2030 تكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية وتحسين مستوي معيشة الأفراد، بالإضافة إلى إعادة دور مصر الريادي في الإقليم.
ولفت إلى أن إعداد رؤية إستراتيجية جديدة للبلاد تأتي في ضوء التطورات والتغيرات الجارية على كافة الأصعدة ( محليا – إقليميا) والتي تطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمصر لمواكبة هذه التطورات ووضع افضل السبل للتعامل معها وتحقيق الغايات التنموية المستهدفة.
وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد "إستراتيجية للتنمية المستدامة: مصر 2030 من خلال منهجية علمية وبأسلوب تشاركي يتضمن مشاركة مجتمعية واسعة وفي إطار جهد مؤسسي منظم،اذ يشارك في إعداد الإستراتيجية مجموعة كبير من الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الخطة هو البناء على ما سبق إعداده من رؤي وإستراتيجيات تنموية سابقة، بالإضافة إلى الاستفاد من التجارب الدولية الناجحة.
ويستعد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة المسودة الأولى من "إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 غدا الأحد، مع عدد كبير من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكوميين.