أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه يتم وضع قانون موحد للتخطيط بالتعاون مع عدد من الوزارات، منها الإسكان والتنمية المحلية وجهاز حماية أراضى الدولة، لتوحيد أسلوب التخطيط الاقتصادى والاجتماعى. وأضاف العربى أن توزيع الاستثمارات خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/ 2015 ركزت على الأماكن الأكثر احتياجا للمشروعات فى المحافظات المختلفة. وأوضح العربي خلال مؤتمر صحفى اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 أن خطة العام الحالي تعتبر أول خطة سنوية عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز إلى رؤية تنموية طويلة الأجل . وبين أن مصر لديها روى تنموية طويلة الأجل وخطط متعددة موضوعه، مشيرا إلى أن مصر تعد إستراتيجية للتنمية المستدامة من عام 2015 إلى 2030 وفقا للرؤى العالمية والتى تتجه إلى تحقيق التنمية من خلال خطط طويلة الأجل.