وزير التخطيط : استراتيجية جديدة لتحقيق التنمية بعد عام 2015

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن قيام الوزراة ببدء إجتماعات لاعداد استراتيجية عمل جديدة لمصر تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والاقليمية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة والذى ياتى وضعها بالتزمن مع خطة الامم المتحدة فى تحقيق التنمية بعد عام 2015 .
وأوضح العربي – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط - أن فريق العمل يضم كل الجهات التى وضعت درسات مستقبيلة لمصر من قبل منها معهد التخطيط القومى ، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء ، وهيئة التخطيط العمرانى ، المركز القومي لبحوث الاسكان ، وعدد من الخبراء للاستفادة من الخبرات السابقة ووضع تصور لخطة العمل المستقلبية وإعادة تحديث واستكمال ما تم اعداده فى استراتجيات موجوده من قبل مع الاخذ فى الاعتبار المستجدات الراهنة.
وأضاف أن فريق العمل وضع من قبل استراتيجات طويلة الاجل لمصر منها مصر 2020 - 2030 ومصر 2020 - 2050 ، مشيرا الى أن وضع رؤى طويلة الاجل مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وسيتم وضع الاستراتيجة فى اطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة والاجل .
واشار الى أن الاستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائي والمستدام وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية يتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق الرؤية التنموية.
ولفت الى أنه يجب التعامل مع ثلاثة محدادات اساسية هى المياة والطاقة واستخدام الاراضي بالاضافة الى التعامل بمنهجية واضحة فى إطار زمنى محدد مع قضية الزيادة السكانية والعمل على تحويلها مع مشكلة قائمة الى طريق تنموى من خلال احداث طفرة حقيقة ومستدامة فى الاستثمارات الموجهة لتنمية راس المال البشرى خاصة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية .
ونوه الى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتنمية بشرية مستدامة ، وتوفير قطاع مالى متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير اليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطنى وتنمية ادارية متكاملة .
وأشار الى أهمية توفير بيئة داعمة للاعمال لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير رؤية متكاملة للطاقة تهدف لمساندة الجهود التنموي