ننشر خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى 2030

تقوم وزارة التخطيط بإعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الإستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة.
وتنقسم إستراتيجية مصر 2030 إلى إحدى عشر محورًا رئيسيًا تشمل، محور التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتعد الخطة بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانات مصر وميزاتها التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى في ريادة الأقليم وتوفير جودة حياة عالية للمواطنين، وتمت الاستفادة من المجهودات والمبادرات التي تمت لنفس الغرض من قبل جهات ومؤسسات محلية، على رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتساهم الخطة في مساعدة القيادة السياسية في التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة، التعرف على إمكانات مصر الحقيقة والتركيز على الميزة التنافسية، تمكين مصر لتكون لاعبا فاعلا في البيئة الدولية، تحديد وتعريف الأدوار المنوطة بكل الكيانات الفاعلة في الاقتصاد بحيث يكون كل منها شريكا فاعلا في عملية التنمية، تمكين المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجيات الرؤية.
وأوضحت الخطة أن المبادرات المحلية متعددة وينقصها غياب أهداف واضحة متفق عليها يمكن قياسها من خلال مؤشرات أداء.
كما استعرضت الخطة عددا من التحديات على رأسها تدني النمو الاقتصادي والتضخم والعجز بالموازنة، وإهدار الموارد المالية والبشرية وتضخم الجهاز الحكومى، والاستخدام المحدود للأراضي المتاحة (6% فقط من مساحة مصر)،عدم القدرة على التوسع وتنفيذ خطط التنمية، مشكلات مرورية مزمنة، تزايد الضغوط على العاصمة نتيجة غياب عدالة توزيع الخدمات، غياب الهدف القومى، زيادة حدة التهديدات الدولية والتي تسعى إلى التدخل في مصالح مصر، بالإضافة لتجاهل غياب الرابط بين النظام التعليمى ومتطلبات سوق العمل.
وحول أساليب التمويل بعد عام 2015، كشفت الخطة اتجاه الدول النامية إلى إطار عام جديد للتمويل يتضمن سياسات مالية كفء موجهة ومؤسسات قوية، زيادة الإيرادات، كفاءة الإنفاق العام، التضمين المالى والتنمية المالية.
ومن ثم جعل المساعدات المالية أكثر فاعلية من خلال عدم التدخل في وضع السياسات المختلفة للدول المتلقية للمساعدات، بل يتعين على تلك الدول إعداد خطط تنموية متكاملة وتنفيذها ومراقبتها وإعادة تقييمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى الرقابية والتي يجب أن يكون لها دور فعال وملزم في الرقابة.